به کارگیری رهیافت حقوق مالکیت در برنامه ریزی شهری برای حل مشکل آثار بیرونی

ردیابی و رفع آثار بیرونی، به همراه تامین منافع و کالاهای عمومی به عنوان کلیدیترین چالشهای حوزه عمومی، دلیل و ماهیت وجودی برنامهریزی شهری بوده و همواره در کانون کاربست و عمل آن قرار داشته است. آثار بیرونی، به عنوان هزینهها و منافع جانبی ناشی از فعالیتهای یک فرد (عامل) هستند که بر رفاه افراد (عاملان) دیگر و یا جامعه تاثیر میگذارد، ارزش آن محاسبه نشده و به طرفین متضرر، پرداخت و از طرفهای منتفع، دریافت نمیشود. برنامهریزان و سیاست گذاران شهری تا کنون برای حل مشکل آثار بیرونی، ابزارهای سیاستی مختلفی ازجمله؛ کنترل و هدایت توسعه، مالیاتستانی و پرداخت یارانه، و... را به کار گرفتهاند. از آنجا که آثار بیرونی در شهر ابعاد چندگانه حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و فضایی دارد، اتخاذ رهیافتی میانرشتهای و چندانتظامه برای کشف قوای علی و سازوکارهای مولد آن ها، ضرورتی اجتنابناپذیر است. بنابراین، هدف این مقاله تبیین شیوه میان کنش و نقش نهادهای حقوق مالکیت و برنامهریزی شهری در تولید و کنترل آثار بیرونی در شهر است. پس از ارائه یک گونهبندی از انواع ابزارهای سیاستی رفع آثار بیرونی، با بهکارگیری منطق استدلال پس کاوی تحت پارادایم واقعگرایی انتقادی، این مقاله به یک چهارچوب مفهومی دست مییابد که تخصیص حقوق مالکیت زمین در نظام برنامهریزی شهری را اصلیترین سازوکار مولد و کنترل آثار بیرونی در شهر شناسایی و تبیین میکند. از این رو، بر بهکارگیری رهیافت حقوق مالکیت، که در فصل مشترک دو انتظام اقتصاد و حقوق قرار دارد، در نظام برنامهریزی شهری کشور تاکید میشود.

کلیدواژه ها:

اثر بیرونی ، حقوق مالکیت ، ، واقع گرایی انتقادی ، هزینه اجتماعی