بررسی انطباق قراردادهای احداث واحدهای پتروشیمی با سیاستهای اقتصاد مقاومتی از منظر انتقال فناوری(روش تحلیل محتوای عرفی)

در پژوهش حاضر میزان انطباق قراردادهای حوزه پتروشیمی با سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی بررسی شده­است. به این ترتیب که پس از بیان مفاهیم در زمینه انتقال فناوری و اقتصاد مقاومتی، با استفاده از روش تحلیل محتوای عرفی به بررسی چند نمونه از قراردادهای پتروشیمی جهت بررسی میزان سازگاری این قراردادها با اصول اقتصاد مقاومتی پرداخته شده­است. نتایج نشان می­دهد اگرچه به برخی از اصول اقتصاد مقاومتی در تدوین قراردادها در سطوح مختلف توجه شده­است، با این­حال بایستی به منظور انطباق بیشتر قراردادها با این اصول، به برخی الزامات توجه بیشتری نمود. بدین منظور باید حوزه­هایی که تاثیرپذیری بیشتری از تحریم­ها دارند، به دقت در قراردادها ملاحظه گردد. انتخاب طرف قرارداد به­گونه­ای باشد که علاوه بر توانایی گسترش فناوری، امکان ارتباط پایدار طرفین برقرار باشد و امکان بومی­سازی و انتقال فناوری به داخل، از طریق توسعه ارتباطات خارجی  وجود داشته­باشد. به منظور کاهش هزینه مذاکره و چانه­زنی بهتر است از شرکتهایی که درهردو بخش بالادست و پایین­دست پتروشیمی فعال هستند استفاده شود تا یکپارچگی انتقال فناوری در صنایع بالادستی و پایین­دستی برقرار شده و تکمیل زنجیره ارزش شکل گیرد. بجهت پایداری مشارکت­های فناورانه و کاهش آسیب­پذیری و افزایش قدرت مقاومت، باید منافع طرف مقابل را نیز در قرارداد درگیر نمود که این امر از طریق سرمایه­گذاری مشترک امکان­پذیر می­باشد.

کلیدواژه ها:

انتقال فناوری ، قراردادهای صنعت پتروشیمی ، اقتصاد مقاومتی ، روش تحلیل محتوا