عدم النفع در حقوق ایران با تاکید بر رویه قضایی

یکی از مسایل مطرح در حقوق بررسی ماه یت عدم النفع است و اینکه آیا عامل زیان در عدم النفع ضامن است یا خیر؟ البته فقدان تعریف مشخص از عدم النفع و خلط آن با مفاه یم مشابه موجب شده این نهاد حقوقی در هاله ای از ابهام و تردید قرار گیرد. ابهام در مفهوم عدم النفع را هم می توان در تحلیل های نظری و هم در رویه محاکم مشاهده کرد. عدم النفع، مفهومی متفاوت از تفویت منفعت، فوت فرصت و زیان اقتصادی دارد. فی المثل، حقوقدانان میان عدم النفع و تفویت منفعت عین، قایل به تفاوت اند. زیرا منفعت عین همانند خود عین، مال محسوب می شود و قابل تقویم و واگذاری است و مانند دیگر اموال، درضامن شناختن عامل فوت نباید تردید نمود ولی عرف بین عدم النفع و تفویت منفعت عین فرقی قایل نیست و در هر دو مورد، عامل زیان را ضامن می شمارد. مفهوم مشابه »عدم النفع« در حقوق انگلیس که می تواند مبنای بررسی تطبیقی قرار گیرد، »خسارت اقتصادی« است. »خسارت اقتصادی« اصطلاحی در کامنلا است که در موارد تحمیل مخارج به مدعی یا از دست رفتن سود موردانتظار وی بکار میرود و در برابر صدمات جسمانی یا خسارات وارده به اموال ملموس مدعی قرارمیگیرد. با این رویکرد، تفسیری از تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) و قلمرو قاعده اتلاف ارائه می شود که با نظریه جبران مشروط عدم النفع در موارد مقتضی سازگار است .

کلیدواژه ها:

عدم النفع ، رویه قضایی ، حقوق ایران ، فقه.