شناسایی عوامل حیاتی موفقیت در اجرای احکام مدنی (CSFS ) (بررسی مبتنی بر تحلیل های اکتشافی و تاییدی)

بعد از پایان محاکمه و صدور حکم به نفع محکوم له، مساله قابل توجه چگونگی اجرای حکم می باشد که از دیرباز مورد توجهحقوقدانان و دستگاه قضایی کشور ما بوده است. سوالاتی از قبیل این که آیا به صرف صدور حکم می توان محکوم له را برندهدعوا دانست و او را از مزایای حکم بهره مند کرد؟ و این که مزایای بهره مندی از حکم صادره چیست؟و جایگاه عدالت مجریاندر نحوه اجرای احکام صادره کجاست؟بخشی از نگرانی موجود در اجرای احکام مدنی می باشد. در این راستا به نظر می رسدهر چقدر قانونگذار در مقام قانونگذاری صریح و جامع عمل نموده باشد در جایی که مجریان عملکرد مناسبی نداشته باشند وزمینه های الزم برای اجرای حکم توسط آنها محیا نباشد، لطمات جبران ناپذیری به مردم و نهادحکومتی و حتی دولت از نظرعدالت قضایی وارد می گردد. بدیهی است تبلور حقوق و احقاق حق زمانی شکوفا می گردد که اجرای احکام قانونا، صحیح وبه فوریت و به دور از هرگونه اعمال سلیقه شخصی و با نظم و سرعت کافی صورت پذیرد. از سوی دیگر و خارج از مباحثحقوقی مطرح شده در قانون اجرای مدنی مواردی نیز وجود دارد که در ابعاد مختلفی منجر به تاخیر در روند اجرای صحیح وبه موقع احکام در اجرای احکام مدنی می گردد. با توجه به اهمیت نقش اجرای احکام مدنی در مسیر احقاق حقوق عامه اینتحقیق درصدد بررسی این مساله بوده که فارغ از ابعاد حقوقی چه عوامل زمینه ای منجر به موفقیت اجرای احکام مدنی دردستیابی به اهداف تعیین شده خواهد شد. این پژوهش در دو مرحله شامل (تحلیل عاملی اکتشافی با نرم افزار SPSS ،و تحلیلعاملی تاییدی با نرم افزار PLS ) به بررسی و تحلیل داده ها پرداخته است. در این راستا داده ها از ۱۰۷ نفر از خبرگان اجرایاحکام مدنی در دادگستری استان مرکزی (شامل قضات، مدیران دفاتر و دادورزان) جمع آوری شده که نتایج در بخش تحلیلاکتشافی منجر به شناسایی پنج مولفه (عوامل مربوط به منابع انسانی، عوامل قانونی و فنی ، عوامل برون سازمانی ، عواملمربوط به ساختار سازمانی و عوامل نرم افزاری و سخت افزاری) گردید. سپس در مرحله دوم آزمون تحلیل عاملی تاییدی نشانداد که هر پنج عامل تاثیر مثبت و معناداری در موفقیت اجرای احکام مدنی دادگستری استان مرکزی داشته است.

کلیدواژه ها:

منابع انسانی ، عوامل قانونی و فنی ، ساختار سازمانی ، عوامل نرم افزاری ، اجرای احکام مدنی