جهاد اقتصادی و ارزش گذاری متناسب پول ملی

نقش ارزش گذاری پول ملی در رقابت پذیری بخش غیر دولتی اقتصاد و سازوکار تعیین نرخ ارز و نحوه تخصیص ارز بین بخش های مختلف اقتصادی یکی از الزامات حرکت اقتصاد به سمت آزاد سازی است. ماده 41 قانون برنامه چهارم توسعه بر کنترل نوسانات شدید نرخ ارز در تداوم سیاست یکسان سازی نرخ ارز به صورت شناور مدیریت شده و با استفاده از ساز و کار عرضه و تقاضا تصریح دارد. در این سیستم نرخ ارز با توجه عرضه و تقاضا ی ارز آزادانهنوسان می کند. اما به منظور تاثیر گذاری بر نرخ ارز در یک دامنه مشخص، سیستم پولی اقدام به خرید و فروش ارز می کند. افزایش قیمت های جهانی نفت، افزایش درآمدهای ارزی کشور، مازاد عرضه ارز، انباشت مداوم ارز به عنوان دارائی خارجی بانک مرکزی فشار در جهت کاهش قیمت ارز رانتیجه می دهد. بر این اساس عدم تسویه بازار و افزایش خالص دارائی های خارجی بانک مرکزی، پایه پولی وبه تبع آن نقدینگی و همچنین تاثیر نرخ ارز بر تراز تجاری موجب خواهد شد که نتوان آزاد سازی را در فضای مربوط به ارزش پول ملی تعیین کرد.یکی از الزامات شکلگیری فرایندجهاداقتصادی،ارزش گذاری متناسب پول ملی است.چراکه ازاین طریق می توان بر مشکلات مربوط به تورم ناشی ازتغییرات نرخ ارز فائق آمد.بنابراین تبیین مفهوم جهاد اقتصادی در عرصه اقتصادبین الملل زمانی به طور دقیق محقق می شود که بتوان فرآیند شکل گیری متناسب ارزش پول ملی را به خوبی تحلیل ومشخص نمود.براین اساس در این مقاله ابتدا مدلی برای تعیین نوع نظام ارزی ارائه شده و سپس تاثیر نوع نظام ارزی بر سطح قیمت و در نتیجه از طریق سطح قیمت تاثیر نظام ارزی بر ارزش گذاری پول ملی دیده شده است .در پایان نتایج برآوردها نشان میدهد که نظام ارزی شناور، سطح قیمت های پایین تر و درنتیجه ارزش پول ملی را به صورت واقعی تعیین می کند.

کلیدواژه ها:

نظام ارزی ، ارزش گذاری پول ملی ، نرخ ارز واقعی ، جهاداقتصادی