نگرشی تحلیلی به برنامه ریزی شهری، حقوق شهروندی، مشارکت و چالش های حقوقی نظام مدیریت شهری

یکی از عناصر حقوق شهروندی در حوزه رسالت و اهداف قوای مقننه، تقویت گستره نظارت همگانی بر فعالیت نمایندگان است. به طوری که در چند سال اخیر، پارلمان های دنیا با تنوع سازی شیوه ها و ابزار تقویت نظارت همگانی بر عملکرد قانون گذاران، تلاش کرده اند پل ارتباطی خود با شهروندان را تقویت کنند. شهر، شهروند و مدیریت شهری به عنوان مفاهیمی هستند که ارتباط بسیار تنگاتنگ و نزدیکی با یکدیگر دارند. برقراری شرایط و زمینه های لازم برای تعامل بین عناصر مدیریت شهری که شامل شهروندان، نهادهای اداره کننده شهر، شورای اسلامی و بخش خصوصی است نیازمند قرارگرفتن برمدار قانونمداری است. قانون مداری مبتنی بر تدوین قوانین و مقرراتی است که وظایف و تکالیف دوسویه شهروندان و مدیریت شهری را روشن می نماید و هدف آن سامان بخشی به زندگی شهری و فعالیت های مدیریت شهری است. حامیان تقویت نظارت همگانی بر عملکرد پارلمان بر این باورند که این اقدام با افزایش ذخایر سرمایه اجتماعی قوه مقننه و شفاف سازی فعالیت و عملکرد تقنینی و نظارتی نمایندگان در اذهان عمومی، موجبات ارتقای کیفی نهاد پارلمان را فراهم میکند. به طور کلی ، بحث در خصوص حقوق شهروندی ، خود یک بحث مستقل و جامع است . ضوابط و مقررات شهریا به تعبیر دیگر حقوق شهری در صورت انطباق با اصل بهره مندی که در عبارت حقوق شهروندی خلاصه می گردد، بسیار کارآمد ارزیابی می شوند . تحولات ساختاری و کارکردی نظام های اجتماعی و سیاسی و ایجاد بسترهای متفاوت در اداره ی امور شهرها، همچنین ماهیت اسلامی بودن قوانین ایران، نگرش های گوناگونی درباره ی حقوق و وظایف شهروندی پدید آورده است.از دید شهری موضوع حقوق شهروندی ،روابط مردم شهر ،حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و اصول و هدفها و وظایف و روش انجام آن است .هدف ازنگارش این مقاله بررسی چالش های حقوقی نظام مدیریت شهری می باشد ، روش مطالعه به صورت توصیفی و تحلیلی بوده ، در واقع حقوق شهروندی آمیخته است از وظایف و مسئولیتهای شهروندان در قبال یکدیگر،شهرو دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه آن حقوق بر عهده مدیران شهری (شهرداری)،دولت یا به طور کلی قوای حاکم می باشد.