تبیین ابعاد و مولفه های رویکرد امنیتی دولت روحانی بر اساس نظریه مکتب کپنهاگ

نوشتار پیش­رو درپی پاسخ به این پرسش اصلی است که دولت حسن روحانی در دور «نخست» ریاست جمهوری (۱۳۹۶-۱۳۹۲) چه رویکرد امنیتی را در دستور کار خود قرار داده است؟ و به طور روشن­تر؛ ابعاد، مولفه­ها، مرجع، غایت و راهکارهای تامین امنیت در رویکرد امنیتی این دولت چه بود؟ فرضیه پژوهش این است که رویکرد امنیتی دولت حسن روحانی متاثر از الزامات میدان­های اجتماعی، رویکرد مک نامارایی داشته؛ به نحوی­که پیوند امنیت با توسعه و بویژه توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در اولویت آن قرار داشته است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که دولت یازدهم، قدرت ملی را برآیند تعریف موسع از امنیت دانسته و محدود نمودن این مفهوم به یک بعد، آن را اشتباه راهبردی تلقی کرده، از این رو درپی آن بوده است تا نگاهی چند­وجهی، جامع و حداکثری نسبت به مقوله امنیت داشته باشد و کوشیده با اتکا به سیاستگذاری­های توسعه در حوزه اقتصاد، اجتماع و سیاست وضعیت امنیت ملی را بهبود بخشد. روش پژوهش، کیفی از نوع تبیین علی و ابزار مفهومی و نظری برای تحلیل موضوع، بهره­گیری از نظریه امنیتی بری بوزان و ویور از صاحب­نظران برجسته مکتب کپنهاگ است. روش گردآوری داده­ها نیز کتابخانه­ای و همچنین استفاده از منابع علمی فضای مجازی است.

کلیدواژه ها:

رویکرد امنیتی ، حسن روحانی ، امنیت ملی ، مکتب کپنهاگ ، امنیت جامعه ای