نقدی فقهی بر ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی

فقیهان امامیه بر اینکه حد زانی محصن و زانیه محصنه رجم است اجماع دارند. با وجود این، در بین برخی از فقیهان مابین حد زانی و زانیه جوان و غیر جوان محصن اختلاف عقیده وجود دارد. برخی فقیهان مستند به عمومات که همانا سنت و آیه ۲ از سوره مبارکه نور است، بدون تفکیک میان زنای شخص جوان و پیر به ثبوت حد جلد و حد رجم توامان قائل هستند ولی برخی دیگر با تفصیل، در زنای شخص جوان محصن صرفا قائل به حد رجم و در زنای شخص پیر قائل به ثبوت حد رجم و حد جلد هستند. بررسی ادله از ضعف قول اول حکایت دارد. با وجود این، قانون مجازات اسلامی در ماده ۲۲۵ ، در راستای تطابق با فتوای امام خمینی ( ره )، به صورت مطلق حد زانی محصن را رجم در نظر گرفته است. در نوشتار پیش رو ضمن کاوش در مستندات فقهی مسئله، ضعف مبنایی قانون و اقتباس ناقص آن از فتوای امام (ره ) کاویده شده است

کلیدواژه ها:

فقه امامیه ، قانون مجازات اسلامی ، حد زنا ، رجم ، جلد