آسیب پذیری نظام حقوقی اومانیست-لیبرال در مهار بحران بزهکاری ناشی از پاندمی کووید-۱۹

با پیدایی بحران ها و تهدیدهای جهانی، ضرورت بازاندیشی و بازصورت بندی دستاوردهای راهگشای علوم انسانی به ویژه خوانش های استعلایی و الهی، از جهات گوناگونی آشکار می شود. پیامدسنجی بلایای طبیعی و بیماری های واگیری همچون کووید-۱۹ بر زندگی اجتماعی و نیازهای انسانی، زمینه تامل دوباره بر مبانی فلسفی غرب و پیامدهای آن بر قلمروهایی مانند حقوق مدرن غربی را فراهم نموده است. رویکرد نقادانه به جایگاه و عملکرد علوم تکنیکی و تجربی – که برآمده از مدرنیته غربی و مبتنی بر اصول فلسفه اومانیستی و متبلور در ساحت های علوم انسانی غربی است- وظیفه علوم انسانی انتقادی است. حقوق امنیت زیستی و روانی شهروندان، تکلیف دولت هاست و نظام حقوقی مدرن غربی، بر پایه فلسفه اومانیسم و تبعات نظام حقوقی خودمدار و حق بنیاد فارغ از هنجارگذاری حقوقی در حمایت از معنویت و شریعت، توسط کرونا به چالش کشیده شد. ارزش های نظام حقوقی لیبرال دموکراسی از جمله تعهدات دولت ها در تامین آزادی و حق های حداکثری شهروندان مخدوش شد و جلوه-های امنیت گرایی، تحدید آزادی های عمومی و عوام گرایی حقوقی در مغرب زمین، هویت پنهان نظام سیاسی-حقوقی غرب را افشا کرد. این مقاله، به روش توصیفی- تحلیلی، پس از توصیف برخی جلوه های نقض لیبرالیسم در راهبرد حقوقی کشورهای غربی در مهار بزهکاری و بزه دیدگی ناشی از تغییر سبک جرایم در زندگی کرونایی، این فرضیه را می-کاود که نارساییهای حقوقی برخی کشورهای غربی در مدیریت چالش بزهکاری در عصر کرونا ناشی از حاکمیت لیبرالیسم منفعت گرا بر علوم انسانی غربی است و شرط غلبه بر وضعیت فعلی علوم انسانی در جهان سوم، تفطن در کاستی های علوم انسانی غربی و ارتقای فهم میان فرهنگی است.

کلیدواژه ها:

حقوق کیفری اومانیست ، نقد مدرنیسم حقوقی ، سیاست جنایی غربی ، بزهکاری در پاندمی