جایگاه تعلیق تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و رویکرد متفاوت آن به ابعاد مربوط به فرآیند ارتکاب جرم مقام قضایی اختیار و یا تکلیف اعطا گردیده تا نگاه مصلحت نگری نسبت به واکنش جامعه به بزهکاری و عواقب آن داشته و در زوایای مختلف قانون مذکور سایه کاهش نظام کیفری سنتی و نگاهی که در گذشته به متهم وجود داشته ملموس است و گویا قانونگذار با حفظ کرامت انسانی و با نگاهی عمیق به نظریه برچسب زنی سعی در ایجاد فرصت دوباره به متهم جهت باز اجتماعی شدن وی دارد تا بستری مناسب در راستای بازگشت مجرمینی نا آگاه و گمراه به جامعه فراهم آید و تمام وسعت این دیدگاه مستلزم قطع رابطه با رویکردی سرکوبگر به متهم و زدودن آثار مجرمانه از شخصیت اجتماعی وی می باشد. بر این اساس، هدف نظام عدالت کیفری صرفا تعقیب و تحمیل مجازات نبوده وبنابراین تعقیب نمی تواند تنها حربه برای پیش گیری تلقی شود. چه بسا با تعقیب نخستین، برچسب اتهام به متهم وارد شده و باعث انحراف ثانویه و آثار سوء دیگری شود. تحت تاثیر این راهبرد، قانون گذار مبادرت به پیش بینی بایگانی پرونده، تعلیق تعقیب، میانجیگری کیفری و کیفرخواست شفاهی در راستای کاهش آثار نامطلوب محیط کیفری نموده استد. و آنچه دارای اهمیت است لحاظ تکریم حقوق انسانی بزهکاران و اراده نامبردگان تعیین سرنوشت پرونده کیفری آنان است. تعلیق تعقیب از جمله شیوه های این راه برد در قانون آیین دادرسی نوین است که به موجب آن پس از احراز شرایط ویژه ای پیگرد کیفری برای بزهکاران در مدت زمانی معلق می شود . این شیوه در نظام کیفری ایران دارای سابقه است.

کلیدواژه ها:

تعلیق-تعقیب-نظریه برچسب زنی-متهم