تحلیل تئوریک و تجربی تاثیر آزادی اقتصادی بر هزینه مبادله: مطالعه موردی کشورهای OECD

  بسیاری از اقتصاددانان معتقدند، اقتصادهایی که بر نهادهای بازار تاکید دارند عملکرد بهتری نسبت به اقتصادهای مبتنی بر دخالتهای دولت یا مسیرهای سیاسی دارند. این گروه سعی دارند با ایجاد و محاسبه شاخص آزادی اقتصادی، کشورهای مختلف را رتبه بندی نمایند؛ بطوریکه این شاخص میزان تکیه بر بازار آزاد را برای دستیابی به منابع و کالاها نشان می دهد. همچنین در ادبیات موضوع بر ارتباط بین آزادی اقتصادی و هزینه مبادله تاکید شده است؛ بطوریکه آزادی اقتصادی با سه جزء اصلی رقابت آزادانه، حقوق مالکیت و مبادلات داوطلبانه می تواند موجب کاهش هزینه مبادله از طریق تقلیل محدودیتهای بیرونی موجود در یک بازار رقابتی شود. هدف این مقاله پرداختن به مبانی نظری آزادی اقتصادی و هزینه مبادله و بررسی تجربی چگونگی تاثیر آزادی اقتصادی بر هزینه مبادله در کشورهای منتخب OECD با درآمد بالا[۱] طی دوره ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ است[۲]. به عبارت دیگر این مطالعه به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش است که، آیا در کشورهای منتخب و طی دوره مورد بررسی آزادی اقتصادی بر هزینه مبادله تاثیرگذار بوده است؟ و این تاثیر از چه فرم برخوردار بوده است؟  نتایج مطالعه نشان دهنده تاثیر آزادی اقتصادی بر هزینه مبادله بوده و بیان می کند که این تاثیر در کشورهای منتخب طی دوره مورد مطالعه بر تمام شاخصهای هزینه مبادله معرفی شده هر چند دارای تاثیر منفی بوده است؛ ولی تاثیر توان دوم  شاخص آزادی اقتصادی بر هزینه مبادله مثبت است؛ یعنی شکل کلی تاثیر آزادی اقتصادی بر هزینه مبادله در این کشورها U شکل و به صورت فرم درجه دوم محدب بوده است. به عبارتی در این کشورها آزادی اقتصادی در ابتدا موجب کاهش هزینه مبادله شده است؛ ولی در ادامه افزایش آزادی اقتصادی، افزایش هزینه های مبادلاتی را به همراه داشته است. [۱]. این کشورها که با عنوان High Income OECD مشخص شده اند، شامل ۲۵ کشور استرالیا، اتریش، بلژیک، کانادا، جمهوری چک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، جمهوری کره، لوکزامبورگ، هلند، نیوزیلند، نوروژ، پرتغال، اسپانیا، سوئد، سوئیس، انگلستان و آمریکا هستند.      [۲]. از آنجا که بحران مالی در این کشورها عملا از سال ۲۰۰۵ آغاز و منجر به تغییر عمده در شاخصهای اقتصادی این کشورها، از جمله آزادی اقتصادی و هزینه های مبادله شده، دوره مطالعه سالهای ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ انتخاب گردید.

کلیدواژه ها:

اقتصاد آزاد ، حقوق مالکیت ، هزینه مبادله ، کشورهای OECD ، شاخص آزادی اقتصادی