استفاده ی متقلبانه از مزایای بیمه ای در پرتو نظام کیفری ایران (مقایسه ی قانون تامین اجتماعی با قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵*)
سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 375
فایل این مقاله در 36 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_ELAW-28-19_001
تاریخ نمایه سازی: 8 اسفند 1400
چکیده مقاله استفاده ی متقلبانه از مزایای بیمه ای در پرتو نظام کیفری ایران (مقایسه ی قانون تامین اجتماعی با قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵*)
افزایش استفادهی متقلبانه از مزایای بیمه ای یکی از اصلی ترین معضل های بیمه های اجتماعی و تجاری است که خسارات هنگفتی را به صورت مستقیم بر بیمه گرها و غیر مستقیم بر بیمهشدگان و جامعه وارد می سازد. برای مقابله با این پدیده، قانون گذار در مادهی ۹۷ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴و مادهی ۶۱ قانون بیمهی شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ اقدام به جرم انگاری این رفتار، به عنوان جرمی مستقل، کرده و دو ضمانت اجرای حبس و جزای نقدی را برای آن در نظر گرفته است. مقالهی حاضر با بررسی قوانین جدید، از جمله قانون مجازات اسلامی با اصلاحات ۱۳۹۹ به مطالعهی استفادهی متقلبانه از مزایای بیمه ای در پرتو نظام کیفری ایران پرداخته است. نقد و بررسی شرایط تحقق جرم و مجازاتها در تحقیق حاضر نشان داد که علی رغم تشابهات، میان جرم تحصیل متقلبانهی مزایا در بیمهی اجتماعی با بیمهی شخص ثالث، تفاوتهایی نیز در حوزهی قواعد ماهوی و شکلی دیده می شود. جرم استفادهی متقلبانه از جمله جرائم عمدی و رفتار فیزیکی آن از نوع فعل مثبت مادی است. از حیث اوضاع و احوال، متقلبانه بودن عملیات شرط است که باید مقدم بر تحصیل وجوه و علت آن باشد؛ اما برخلاف کلاهبرداری لزومی به اغفال سازمان یا بیمه گر نیست . از جهت عنصر نتیجه نیز، جرم موضوع ماده ۶۱ مقید بوده و در آن انتفاع شخص مرتکب شرط است. نسبت به مطلق یا مقید بودن جرائم موضوع ماده ۹۷ نیز با توجه به دیدگاه ها، اصول حقوقی و لزوم خودداری از توسعهی دامنهی جرم انگاری، پذیرش نظریهی مقید بودن برتری دارد. سیاست کیفری قانونگذار در زمینهی مورد بحث، دوگانه و متزلزل است. مقنن در قانون بیمهی شخص ثالث رویکردی سخت گیرانه را برگزیده است. این دوگانگی محصول دو عامل زمان و ماهیت مختلف بیمه ها است. در نظام حقوقی ما، با تصویب مادهی ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، شروع به جرائم مزبور تابع حکم عام مادهی ۱۲۲ ق.م.ا قرار گرفته و وصف جزایی خود را از دست داده است که همین امر ارتکاب آن را آسان می نماید. از منظر قواعد شکلی، جرم استفادهی متقلبانه از مزایای بیمه ای به دلیل ماهیت تعزیری آن ، مرور زمان پذیر است. جرم موضوع مادهی ۹۷ جرمی قابل گذشت و منوط به شکایت سازمان می باشد؛ ولی تحصیل متقلبانه در بیمهی شخص ثالث، غیرقابل گذشت محسوب می گردد که منطبق با اصل غیرقابلگذشت بودن جرائم است. بررسی ابعاد مختلف موضوع نشان می دهد که سیاست کیفری موجود، با وضعیت مطلوب فاصلهی بسیاری دارد و نمی تواند تضمینکنندهی وصول به اهداف مقنن باشد. از یکسو، این سیاست یک جانبه گرا و به ضرر بیمه شده است و از سویی دیگر، تمامی رفتارهای مجرمانه ی متضمن حیله و تقلب که بیمه گذار را از مزایای قانونی محروم می سازند، در برنمی گیرد. برای رفع این معایب لازم است مواد مزبور مورد اصلاح قرارگرفته و مجازات ها متنوع و متناسب با شدت و اهمیت جرم تعیین گردد.
نویسندگان مقاله استفاده ی متقلبانه از مزایای بیمه ای در پرتو نظام کیفری ایران (مقایسه ی قانون تامین اجتماعی با قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵*)
علی خالقی
دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
داود سیفی قره یتاق
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران