تحلیل ساختاری و تاریخی نظام شهری در تهران پس از انقلاب
سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 190
فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICSAU07_1126
تاریخ نمایه سازی: 21 دی 1400
چکیده مقاله:
ساختار نظام شهری تهران پس از انقلاب در دوره گذشته ریشه دارد و بر سه رکن سوداگری مستغلاتی، نظام رانتیر و اقتدارگرایی مبتنی است. نظام شهری تهران را می بایست در چهارچوب نظام اقتصاد کلان و ساختارهای عمومی حکمرانی دریافت. نظام شهری تهران دوره بندی های تحولی را از سر گذرانده است. سیر تحول برنامه ریزانه در نظام شهری تهران را باید از ۱۳۰۹ دانست. این سیر تحول دارای شش نقطه عطف و سه نقطه اختلال است. نقاط عطف آن را می توان ۱۳۱۶-۱۳۰۹(نقشه خیابان کشی و نقشه برنامه جامع تهران) ، قانون شهرداری ۱۳۳۴ ، طرح جامع گروئن-فرمانفرمائیان ۱۳۴۷ ، برنامه گریزی شاهانه ۱۳۵۲ با تاکید بر طرح شهستان پهلوی، خودگردانی مالی شهرداری مبتنی بر فروش تراکم ۱۳۶۹، مدیریت جهادی-مستغلاتی ۱۳۸۴ برشمرد و نقاط اختلال آن را ۱۳۲۰(به ویژه از ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۲) ، انقلاب ۵۷ و دوره بین تعلیق و گذر پسا ۹۶ محسوب کرد. در این نقاط عطف ، فروش تراکم از سال ۱۳۶۹ به لحاظ تحول در نظام اقتصاد کلان دارای اهمیت ویژه است.گرچه به ویژه از سال ۱۳۵۲ و رویکرد برنامه زدایی و همچنین تاثیرپذیری از آزمایش نئولیبرالیسم در شیلی و همچنین تاسی از الگوی برنامه های سوم تا پنجم عمرانی کشور(براساس مدل رشد هارود-دومار) گرایشات نئولیبرالی بروز یافته بود که نتایجش را در بروز بیشترین ضریب جینی نشان داده بود اما چه به لحاظ شرایط داخلی و چه شرایط خارجی مجال تبدیل به یک جریان را نداشت و در عرصه شهری نیز مناسبات سرمایه دارانه در شهر در خدمت ارزش های مصرفی مطابق با برنامه ریزی بود اما از سال ۱۳۶۹، ارزش مبادله ای در سیاستهای شهری بر ارزش مصرفی غلبه کرد و فروش پذیری قانون منجر شد. بر همین اساس نظام شهری تهران را می توان به دو برهه نظام سرمایه داری مستغلاتی مطلوبیت گرا و نظام سرمایه داری مستغلاتی مقررات زدا تقسیم کرد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
منیره گلابی
دانشجوی دکتری شهرسازی
نیما مصطفایی
دانشجو دکتری شهرسازی