جایگاه حق حبس در عقد نکاح با توجه به حقوق ایران و فقه امامیه

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 452

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LAWCONG01_005

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1400

چکیده مقاله:

عقد ازدواج حقوق مختلفی را برای زن ایجاد می کند، اما گاهی مسائلی همچون اعسار پیش می آید که ممکن است زوج از پرداخت این حقوق ناتوان گردد. بنابراین می توان گفت دریافت مهریه و نفقه حق زن است، اما در صورت عجز از پرداخت هر یک از آنها، قانون برای زن راه حلی اندیشیده است که در صورت عجز زوج از پرداخت مهریه این حق به وی داده شده است که از تمکین خاص امتناع ورزد و حتی با تقسیط مهریه تا دریافت آخرین قسط ، چنان که در آرای وحدت رویه آمده است، از زوج تمکین نکند. دیوان عالی کشور به موجب رای وحدت رویه ۷۰۸ مورخ ۲۲ / ۰۵ / ۱۳۸۷ اعلام کرد که تقسیط مهر مسقط حق حبس زوجه نیست و متعاقب آن با صدور رای وحدت رویه ۷۱۸ مورخه ۱۳ / ۲ / ۱۳۹۰ قلمرو حق حبس را به مطلق وظایف زناشویی گسترش داد. هر چند این آرا ظاهرا به اختلافات پایان داده، ولی ص حت و آثار و پیامدهای حقوقی ناشی از اجرای آنها نیازمند تبیین و بررسی است. در این تحقیق مشخص گردیده است که چنانچه زوجین هر دو حق حبس را اعمال کردند، چگونه باید عمل کرد و نیز میرهن شده است که اگر بخشی از مهر موجل یود: تا مقدار حال آن تادیه نشده است، زوجه حق حبس دارد و در صورت صدور حکم اعسار حق حبس ساقط نمی شود

نویسندگان

محمد حبیب اللهی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق جزا ، دانشگاه ادیان و مذاهب ، قم ، ایران