حقوق و تکالیف چک الکترونیکی با نگاهی تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا

مقایسه تطبیقو حقوق کشورها شیوه مناسب برای شناخت۵ نقص و امتیا یک نهاد حقوقی داخلی است.گسترش فناوری ، ضرورت تغییردربعضی از روش های ا عمال حقوقی ، منجمله چک ، را نشان می دهد. دراین راستا چک بعنوان یک نهاد حقوقی تاب تحمل درمقابل چک الکترونیکی را نداردماندگاری.و آن وابسته به دگرگونی های شکلی و بعضا ماهوی است. دراین مقاله به شیوه توصیفی - تحلیلی پیدایش وخاستگاه چک ، نحوه تکامل ، انطباق حقوق و تکالیف چک سنتی با چک الکترونیکی، ضرورت وجود بستر ا من اینترنتی وامکانات سخت افزاری و نرم افزاری برای جلب علاقه۵ متعاملین به استفاده ازچک الکترونیکی به جای پول نقد،تعریف قانون از»داده پیام« بعنوان یک نوع اطلاعات دیجیتالی و چگونگی اعتباردهی به آن ازطریق امضاهای الکترونیکی ، جایگاه۵ داده پیام بعنوان یک سند و سند دیجیتالی درادله اثبات دعوا ، اعتبار بخشی به قرارداد های الکترونیکی ، نگاه قوانین دو کشور به ارائه اطلاعات طرفین قبل از انعقاد قرارداد الکترونیکی درحقوق ایران و امریکا، جملگی مباحت مقاله بوده و با تحلیل متغیرهای گوناگون به این نتیجه می رسدکه شناخت نهادهای حقوقی نظام مقیس علیه وگرته برداری معنائی،شکلی و ماهوی به نوعیکه با سایر موادقانونی دیگر سازگار شود. امری است که موجبات بروز رسانی نهادهای قانونی مقیس له را فراهم نموده و از رکود خارج مینماید.

کلیدواژه ها:

چک الکترونیکی ، چک سنتی ، داده پیام ، امضای دیجیتالی ، اعتبارداده پیام