تخریب اموال در اثنای جنگ ازجنایت جنگی تا ضرروت نظامی با نگاهی به پرونده جرماین کتانگا

متعاقب جنگ جهانی دوم تحولاتی درحقوق بین الملل رخ داد که فلسفه مسوولیت را دگرگون کرد. توسعه و تدوین حقوق بین الملل در راستای مخاصمات مسلحانه، موجبات تعهد دولت ها برای جرم انگاری، محاکمه و مجازات مرتکبان جنایت جنگی فراهم شد. به ویژه پس از تصویب اساسنامه دیوان بین المللی کیفری کشورها تمایل بیشتری برای پذیرش این جنایات در حقوق داخلی از خود نشان دادند اما حقوق بین الملل هدف وسیعتری را دنبال می کرد تا زمانی که درکنوانسیون لاهه در سال ۱۹۱۹ مسئولیت هایی برای دولت های درگیر جنگ که طی آن اموال غیرنظامیان را تخریب می کردند وضع گردید و به تبع آن مقررات الزام آور کنوانسیون چهارم ژنو و همچنین ۲ پروتکل اصلی الحاقی سال ۱۹۴۹ پا به عرصه حقوق بین الملل نهادند. هرچند دولت ها در حقوق داخلی بر مبنای قاعده تسلیط ملزم به تعامل و دفاع از حق مالکیت افراد هستند اما حقوق بین الملل دفاع از اموال مردم را وسیله گرانبهایی برای حفظ نفوس مالکین آن در تخاصمات مسلحانه بین المللی برمی شمارد. برابر این تحولات چنان چه افراد و اتباع دولت ها مرتکب اعمالی گردند که طبق مقررات بین المللی اعم از عادی یا قراردادی جرم شناخته شود، مسوول و قابل مجازات شناخته خواهند شد. البته برتری حقوق بشر نزد دیوان همواره مطلق نیست. اگر استانداردهای بین المللی حقوق بشر پایین تر از استانداردهای مندرج در اساسنامه دیوان باشد، اساسنامه دیوان مرجح است و نظر به اینکه قضیه کاتانگا یکی از موارد مشابه در این مورد به شمار می رود، در این مقاله تخریب اموال در اثنای جنگ از جنایت جنگی تا ضرورت نظامی با نگاهی بر پرونده جرماین کاتانگا، نخستین محکوم علیه جنایت جنگی تخریب اموال در ICC مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت .

کلیدواژه ها:

جنایت جنگی ، تخریب اموال ، ضرورت نظامی ، کاتانگا