الزامات حقوقی بانکداری خصوصی و بررسی آنها در نظام حقوقی ایران

خصوصی سازی بانک ها یا بانکداری خصوصی، بی تردید مستلزم تمهید مقدمات و رعایت الزامات و قواعد مختلفی در عرصه های متنوع است. این مقدمات و الزامات را از منظر حقوقی – قانونی می توان از دو جنبه مورد تحلیل و بررسی قرار داد که عبارتست از «دگرگونی در ساختار مالکیت» و «دگرگونی در حوزه های تصمیم گیری و نظارت». در این تحقیق، ضمن توضیحی اجمالی در مورد هر یک از این بایسته ها، پیشینه و نگرش کنونی نظام حقوقی ایران در مورد هر یک از اینها مورد تحلیل و ارزیابی قرار خواهد گرفت و نقاط قوت و ضعف قوانین و مقررات جاری کشور را با توجه به این بایسته ها، مورد سنجش قرار می گیرد. یافته های این تحقیق نشان می دهد هرچند نظام حقوقی ایران از حیث دگرگونی در ساختار مالکیت درخصوص صنعت بانکداری کارنامه قابل قبولی داشته اما از حیث دگرگونی در حوزه های تصمیم گیری و نظارت هنوز در ابتدای راه قرار داشته و واگذاری در این حوزه، به کندی به پیش می رود.

کلیدواژه ها:

بانکداری ، دولت ، خصوصی سازی ، قوانین و مقررات