تحلیل نظام حقوقی مسوولیت مدنی در مسائل عمرانی شهرداری گرمسار

مطالعه در نظام حقوق مسوولیت مدنی دولت و شهرداری در جمهوری اسلامی ایران مبین آنست که دولت و شهرداری در قوانین ومقررات پراکندهای مسوولیت برخی از کارکنان و افراد نظیر قضات، کارکنان نیروهای مسلح، اعضاء هیات واگذاری سهام شرکتها و افرادفراری را به بعهده گرفته و در خصوص سایر کارمندان صرفا طبق شرایط ماده ۱۱ قانون مسوولیت مدنی یعنی در صورت ورود خسارتتوسط کارمندان ناشی از نقص وسایل اداره، اقدام به پذیرش مسوولیت نموده است و از این حیث در نظام حقوقی ما، خلاء قانونی وجوددارد. شهرداریها علاوه بر اجرای پروژه های عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر و تامین خدمات شهری و تاسیسات زیربنائی، درچارچوب وظایف قانونی خود، کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تاسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران درداخل محدوده شهر را نیز به عهده دارند.

کلیدواژه ها:

نظام حقوقی ، مسئولیت مدنی ، شهرداری ، گرمسار