عقد مشارکت در حقوق مدنی و نظام بانکی ایران

اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه را شرکت گویند و در سیستم بانکی مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و غیرنقدی متعلق به اشخاص به نحو مشاع به منظور انتفاع که برای تامین منابع مالی موردنیاز در امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی مورد استفاده قرار میگیرد. در تعریف شرکت در حقوق مدنی و سیستم-بانکی مشابهت وتفاوتهایی وجود دارد در پژوهشحاضر سعی شده ضمن بررسی فقهی حقوقی موضوع، قرارداد مشارکت مدنی در نظام بانکی ایران تشریح شود. تحقیق حاضر از نوع توصیفی -تحلیلی با استفاده از فیشبرداری از منابع-مختلف فقهی وحقوقی انجام شده است. از جمله نتایج حاصله اینکه افراد با تجمیع سرمایه هایی کوچک، امکان فعالیت در طرحهای تولیدی و اقتصادی کلان را پیدا می نمایند. در سیستم بانکی توان پذیرش عقودمشارکتی وجود ندارد. به علت عدم انطباق ماهیت بانک با لازامات اجرائی عقود مشارکتی، امکان اجرای این عقود به نحوی که در فقه و حقوق بدان پرداخته شده، مقدور نیست.

کلیدواژه ها:

مشارکت مدنی ، قانون مدنی ، نظام بانکی