کناره گیری حاکم در حقوق عمومی اسلام؛ پی جویی امکان، الزامات و اقتضائات
سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 419
فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_MADA-13-24_010
تاریخ نمایه سازی: 11 مهر 1400
چکیده مقاله:
تشکیل حکومت و اساس مخالفت با وضعیت بی دولتی و از سویی تفکیک میان «حکومت» و «حاکم» و رویگردانی از مواجهه با وضعیت «حکومت ناقص»، «حکمروایی» را در میانه «حق» و «تکلیف» قرار داده است. این دوگانه معماگونه از سویی در پذیرش حکومت توسط فقیه و در سویه مقابل در امکان کناره گیری و همچنین گزاره «نظارت و پاسخ گویی» تاثیرگذار است. مقاله حاضر به امکان سنجی «استعفای حاکم اسلامی» و قیود و الزامات مندرج در ذیل این گفته می پردازد (مسئله تحقیق) و بر اساس سیاق توصیفی تحلیلی، در نهایت «استعفا» را در قالب حق تحلیل می نماید و البته تاثیر اوضاع ثانوی بر «تحدید این حق» را در نظر خواهد داشت. البته این تاثیر به نحوی نیست که استعفا را به عنوان «حکم» در نظر انگارد. در فقه عامه و قوانین اساسی معاصر نیز استعفا «حق» دانسته شده است، ولی مبنای این حق در فقه عامه با فقه امامیه متفاوت است و اطلاق این حق در قوانین اساسی معاصر، در مقابل «مقیدبودگی این حق» در فقه عامه و امامیه قرار دارد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
حمیدرضا صفائی اوندری
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
محسن قائمی
دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :