نظارت بر عملکرد مراجع شبه قضایی مرتبط با اراضی و املاک با تاکید بر حقوق شهروندی و منافع عمومی

هدف پژوهش حاضر بررسی نظارت بر عملکرد مراجع شبه قضایی مرتبط با اراضی و املاک با تاکید بر حقوق شهروندی و منافع عمومی می باشد. در نظامهای سیاسی پیچیده امروز، نظارت امری ضروری و گریزناپذیر است لیکن نوع نظارت و نظام آن، در کشورهای مختلف بسیار متفاوت است و بهر حال بستگی مستقیم به اقدامات و اعمال نیازمند نظارت دارد. در همین رابطه به علت گسترش دخالت دولت ها، در امور و ایجاد سازمانهای اداری متعدد، مناسبات جدیدی در روابط حقوقی و اجتماعی ظاهر گشت که از جنبه های مختلف برای مراجع عام قضائی ناشناخته بود و ورود در ماهیت و حلوفصل دعاوی ناشی از آنها، نیاز به اطلاعات فنی و آگاهی های تخصصی در رشته وابسته به آنها، داشت. همچنین، رفع اختلافات ناشی از آن روابط، نیازمند سرعت عمل و اتخاذ تصمیم سریع بود که با طبع مراجع قضائی عمومی و آئین دادرسی آن سازگار نبود؛ پس مراجعی در خارج از سامانه مراجع عمومی قضائی، با عنوانهای سازمان، هیات، کمیسیونهای حل اختلاف و ... به وجود آمده اند که براساس قوانین ماهوی و شکلی ویژه، به اختلافاتی که از اجرای قوانین خاص ناشی می گردد، رسیدگی مینمایند. در تمامی دولت ها، هرگاه نسبت به عملکرد مراجع شبه قضائی نظارت بیرونی وجود نداشته باشد و یا اصلاح قوانین و مقررات موضوعه صورت نپذیرد و این مراجع علیرغم شرح وظایف نسبتا یکسان و واقع در یک حوزه به صورت متعدد ایجاد گردند، قطعا اقدامات سلیقه ای وبعضاخارج از اصول و روح قوانین موضوعه و شریعت اسلامی بروز خواهد نمود که نتیجه آن تضییع حقوق گسترده اشخاص ذینفع را به دنبال خواهد داشت. در این مقاله بر آن هستیم بایسته های منطقی و قابل قبولی در راستای کارآمدی و عملکرد بهینه چهار مرجع شبه قضائی مرتبط با اراضی و املاک را در قالب پیشنهاد مطرح سازیم و درنهایت گامی در جهت حفظ منفعت عظیم عمومی ناشی از حیف ومیل اراضی دولتی و رعایت شایسته حقوق شهروندان مالک برداریم.

کلیدواژه ها:

نظارت ، مراجع شبه قضائی ، اراضی و املاک ، منافع عمومی ، حقوق شهروندی