علل افزایش مطالبات غیر جاری بانک ها

اقتصاد کشور بانک محور است و بی تردید هرگونه افزایش ریسکی به مثابه مهره های دومینو بر تمامیبخش های مختلف اقتصاد تاثیرگذار خواهد بود. مهم ترین ریسک صنعت بانکداری افزایش غیرمتعارفمطالبات غیرجاری است که متاسفانه این مقوله به شدت مبتلابه شبکه بانکی کشور شده است. اهمیت بسیارموضوع و افزایش مطالبات معوق به مبلغ ۹۰ هزار میلیارد تومان، نگارنده را بر آن داشت تا به صورت میدانیهزاران پرونده غیر جاری بانک های مختلف را به دوراز هرگونه جانب داری بررسی و تحلیل کند. نتایج حاصلهبه دودسته برون سازمانی و درون سازمانی بانک ها تفکیک گردید. مهم ترین مباحث در بخش درون سازمانیفقدان وحدت رویه در بررسی درخواست های متقاضیان، عدم تمایل به تبادل اطلاعات صحیح مشتریانمدیون و بدحساب بین یکدیگر، پیچیدن نسخه مشابه برای همه مشتریان اعم از مشتریان با تقصیر وبی تقصیر و نهایتا رقابت ناسالم و غیرمسئولانه شبکه بانکی با یکدیگر می باشد. در بخش برون سازمانی نیزنقش مستقیم و غیرمستقیم دولت، قوانین متعدد و بعضا متضاد مصوب مجلس شورای اسلامی، نقشمصوبات نه چندان کارشناسانه شورای پول و اعتبار، ضعف و عدم وحدت رویه دادگاه ها در برخورد بابدهکاران شبکه بانکی همچنین نقش بخشنامه ها و دستورالعمل های بانک مرکزی در شکل گیری و افزایشاین مطالبات استخراج گردید. به منظور رعایت اصل بی طرفی مجموعه اقدامات شبکه بانکی برای وصولمطالبات نیز مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و علل عدم توفیق این ابزارها نیز استخراج شد و سرانجام باپشتوانه تجارب ۴۰ ساله نگارنده در حوزه های مدیریتی، نظارتی و آموزشی در شبکه بانکی کشور و به منظورکنترل، وصول و کاهش مطالبات غیر جاری راه حل های کاملا کاربردی ارائه گردیده است.

کلیدواژه ها:

مطالبات غیر جاری ، شبکه بانکی ، بانک مرکزی ، بدهکاران شبکه بانکی