منشا و ماهیت تعدیل در قراردادهای پیمانکاری

انجام پروژه های عمرانی با عقد قراردادهای پیمان کاری بین کارفرما و پیمان کار صورت می گیرد به طور کلی در این قراردادها اصول و قواعد ثابتی از جمله اصل صلاحیت طرفین قرارداد (کارفرما و پیمان کار)، اصل کتبی بودن قرارداد، اصل آگاهی پیمان کار از مفاد اسناد و اصل تعهدات دو جانبه بر اساس شرای عمومی پیمان، حاکم است. نوسان شدید قیمت ها که ناشی از عوامل پیش بینی نشده و طولانی شدن مدت اجرای پروژه ها هستند می تواند موجب مخدوش شدن اصل تعادل بین طرفین قرارداد به خصوص قراردادهای با اجرای طولانی مدت، نظیر قراردادهای پیمان کاری شود. یکی از روش های به تعادل رساندن و جبران خطرات و آسیب های ناشی از هزینه های پیش بینی نشده نوسانات قیمت مواد اولیه، مصالح مصرفی و نیروی انسانی، طراحی نظام تعدیل قیمت قرارداد است که معمولا بسته به شرای با ابلاغ کارفرما در این قراردادها اعمال می شود. ولی با توجه به این که در کشور ما دولت به عنوان رکن نظارتی، دخالت مستقیمی بر روند اجرای این دسته از قراردادها دارد، معمولا تحلیل ماهیت و مبنای تعدیل در شرای عمومی پیمان، محل اختلاف است، در این تحقیق ماهیت و مبنای شرط تعدیل در شرای عمومی پیمان و قراردادهای پیمان کاری مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه ها:

قرارداد ، تعدیل ، شرایط عمومی پیمان ، پیمان کار ، پیمان ، قانون مدنی