بررسی تطبیقی مفهوم تفکیک قوا در نظامهای حقوقی ایران و عراق

با توجه به پذیرش اصل تفکیک قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران و تاکید بر استقلال قوا به معنای عدم مداخله و تعرض قوا نسبت به یکدیگر تنها تعامل و کنترل در جهت تعادل و توازن قوا به جهت نسبی بودن نوع تفکیک قوا مجاز خواهد بود. اندیشه تفکیک قوا که از سوی اندیشمندانی چون "توماس هابز" ، " جان لاک"، "منتسکیو "و "روسو " ارائه شد، از قرن نوزدهم به تدریج در نظام های سیاسی وارد و در حقوق اساسی کشورها به رسمیت شناخته شد. امروزه کمتر کشوری را می توان یافت که ساختار خود را هرچند به صورت ظاهر براساس تفکیک قوا سامان نبخشیده باشد. در این پژوهش به بررسی تطبیقی تفکیک قوا در نظام های حقوقی ایران و عراق پرداخته میشود. نتایج حاکی از آن است که نظام سیاسی اسلام فلسفه اصلی تفکیک قوا را به رسمیت نمی شناسد؛ جمهوری اسلامی ایران نیز هرچند تفکیک قوا را به رسمیت شناخته، ولی آن را متناسب با مبانی خود بومی سازی کرده است و مراجع نظارتی مانند شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری هم به صراحت تفکیک مشخصی ندارند تفکیک قوای به رسمیت شناخته شده در اصل ۵۷ قانون اساسی با نگرش فقه سیاسی اسلام انطباق دارد و منطق حاکم بر تفکیک قوای غرب نتوانسته است خود را بر اندیشه تفکیک قوای جمهوری اسلامی تحمیل کند و در عراق نیز تفکیک قوا به معنایی که در غرب است وجود ندارد و قوه مقننه آن کشور مستقل است و بقیه زیر نظر قوه مقننه است.

کلیدواژه ها:

قوه مقننه ، قوه مجریه ، قوه قضائیه ، تفکیک قوا ، عراق.