بررسی جانشینی دولت ها در معاهدات با تاکید بر رژیم حقوقی دریای خزر

تعیین رژیم حقوقی دریای خزر از جمله خروجی های فروپاشی دولت شوروی و جانشینی کشورهای پس از آن می باشد. از زمان فروپاشی شوروی در آذرماه ۱۳۷۰ با وجود برگزاری قریب ۴۰ نشست کارشناسی و ۴ نشست سران کشورها و امضای دو سند در زمینه همکاری های محیط زیستی و امنیتی نظامی موضوع تعیین رژیم حقوقی جامع درباره کشورهای ساحلی دریای خزر با چالش ها و مشکلاتی روبرو بوده است.مسکو با اعمال مدل تصمیم گیری عمدتا بر اساس ۱+۴ (هرچند هنوز اختلافات میان باکو- عشق آباد به قوت خود باقیست) مانع از رسیدن ایران به حق خود شده بود. در سال ۱۳۹۷ کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به توافق ۵ کشور رسید. بنظر می رسد مشکلات بسیاری در این میان حل شده باشد، اما تعیین مرجع بین المللی در صورت حدوث اختلاف میان کشورها از مواردی است که در این کنوانسیون نادیده گرفته شده و خط مبدا و تعیین حدود مشخص نشده است. از نقاط قوت این کنوانسیون پایان دادن به ابهامات و پرس ها یمطرح شده طی این سالیان بوده و خزر را دریاچه معرفی کرده است. اما باید بیان داشت اظهار نظر در مورد مثمر ثمر بودن کنوانسیون برای شفاف شدن وضعیت دریای خزر به گذشت زمان نیاز دارد.

کلیدواژه ها:

دریای خزر ، رژیم حقوقی ، معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ، جانشینی دولت ها