بررسی ادله شرعی جواز رهن در فقه امامیه و اهل سنت

عقد از حیث دوام به عقد لازم و جایز تقسیم می شود. عقد لازم در ماده ۱۸۵ ق.م چنین تعریف شده: «عقد لازم آن است. که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معین» پس عقد لازم دبا فوت یا جنون یاسفه طرفین مفسخ نمی شود و تنها در موارد استثنا با موجباتی چون ۱. خیار ۲.اقاله ۳. قانون منحل می شود. عقد جایز در ماده ۱۸۶ ق.م چنین مقرر می دارد: «عقد جایز آن است که هریک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند» منتها این تنها ملاک در عقد جایز نیست، بلکه ماده ۹۵۴ ملاکی دیگر به عقد جایز اضافه کرده است: «کلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منسفخ می شود وهم چنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است». و از سیاق واحد ماده ۶۲۸ ق.م نیز می توان جنون را از موارد فسخ شمرد، از بین عقود معین، عقد رهن رابطه ای دو سویه دارد از سویی و صف لزوم در آن است واز طرفی عقد جایز است در این مقاله ادله شرعی جواز رهن درفقه امامیه واهل سنت مورد بررسی قرارمی گیرد.