تبارشناسی راهبرد های تقنینی حوزه محیط زیست، چالشها و مصادیق

تضمین التزام همگانی به مقر یکی از اهدافی است که حکومت ها در پی دستیابی به آن هستند. از این رو دستگاه های اجرایی، تقنینی و قضایی برای تحقق این هدف هر یک وظیفه را متحمل می شوند. التزام همگانی به مقررات، اتخاذ رویکرد مناسب و جامع نیاز دارد که با عنایت به هزینه بر بودن اجرای مقررات محیط زیستی، تخلف از آنها شایع است. بخشی از این مشکل ریشه در نوع مقرراتی دارد که وضع می شوند. قواعد محیط زیستی به دلیل مطلوبیت اجتماعی و حمایت از حیات بشری و محیط زیست ضروری است، اما اینکه کدام رویکرد می تواند وافی به مقصود باشد مسئله ای است که سول اصلی این مقاله است. فعالان اقتصادی برای کاهش هزینه های خود تلاش می کنند تا به انحای مختلف، مقررات محیط زیستی را نقض کنند. آنها با این کار منافع خود را تامین کرده و هزینه های اجتماعی ایجاد می کنند که رویکردهای مختلف تقنینی به دنبال کاهش آن هستند. هدف این مقاله تبیین این رویکردهاست تا مشخص شود آیا این فرضیه که رویکرد سنتی «وضع قاعده و کنترل» نمی تواند وضعیت پایدار و التزام همگانی را فراهم آورد صحیح است یا خیر. روش تحلیل رویکردهای تقنینی در حوزه محیط زیست موضوع ارزیابی این مقاله توصیفی تحلیلی است که از استقرای هر کدام از رویکردها با اشاره به مصادیق خاص ملی و بین المللی، حاصل شده است. به طور خلاصه نتیجه حاصله این است که رویکرد مشوق محور منوط به موضوعی که قرار است به نظم در آید، لازم و ضروری است و می تواند رویکرد سنتی را تکمیل کند و موجب موثر بودن، به صرفه شدن و کارآمدی مقررات شود.

کلیدواژه ها:

رویکرد وضع و کنترل قوانین ، رویکرد مشوق-محور ، محیط زیست ، مشوق های اقتصادی