کیفیت نهادی و رشد اقتصادی؛ دموکراسی یا حاکمیت قانون؟(مورد مطالعه گروه کشورهای اسلامی، ۲۰۱۱-۲۰۰۲)
سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 174
فایل این مقاله در 28 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JEDES-3-1_003
تاریخ نمایه سازی: 22 خرداد 1400
چکیده مقاله:
در سالهای اخیر عوامل موثر بر رشد اقتصادی از عوامل مطرح شده در تئوریهای رشد مرسوم فراتر رفته و عوامل نهادی نیز مورد توجه محققان قرار گرفتهاند. در همین راستا، هدف اصلی این مقاله نیز آزمون عوامل موثر بر رشد اقتصادی با توجه به عوامل نهادی در کنار عوامل مرسوم، برای ۵۳ کشور اسلامی در طی دورهی ۲۰۱۱-۲۰۰۲ است. بررسی موضوع با استفاده از روش گشتاورهای تعمیمیافته دادههای تابلویی بوده و عوامل نهادی نیز در دو گروه شاخصهای حاکمیت قانون (زیر شاخصهای حاکمیت قانون، رشوه و کیفیت نظارتی) و دموکراسی (زیرشاخصهای دموکراسی، حقوق سیاسی، آزادیهای مدنی، استبداد و نوع رژیم سیاسی) استفاده شدهاند. نتایج نشان میدهند زیرشاخصهای نهادی مربوط به گروه حاکمیت قانون در برآوردها به لحاظ آماری معنادار بوده و رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار میدهند و برای شاخص دموکراسی نیز زیرشاخصهای دموکراسی و آزادیهای مدنی اثر معناداری بر روی رشد اقتصادی داشتهاند. این نتیجه نشان از همگامی این دو گروه از متغیرها در اثرگذاری بر رشد اقتصادی دارد و بیان میکند در اصلاحات نهادی باید نگاه اصولی به این دو گروه از عوامل داشته و همراه با حرکت به سمت دموکراسی، برقراری نهادهای حاکمیت قانونی مد نظر باشد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
احمد اسدزاده
دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی و مدیریت دانشگاه تبریز
زهرا جلیلی
- کارشناس ارشد علوم اقتصادی و کارشناس مطالعات اقتصادی سازمان امور اقتصادی و دارایی تبریز