نظریه عمومی حق حبس در تعهدات متقابل
محل انتشار: دوفصلنامه حقوق تطبیقی، دوره: 0، شماره: 17
سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 671
فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_LAWM-0-17_001
تاریخ نمایه سازی: 22 اردیبهشت 1400
چکیده مقاله:
طبق ماده۳۷۷ قانون مدنی: «هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود ...» این حق که هر یک از دو طرف عقد بیع می تواند تا دریافت عوض مورد تعهد خودازتسلیم موردتعهدخویش خودداری نماید، به «حق حبس» تعبیرشده است. بر خلاف نظر پاره ای از نویسندگان حقوق مدنی ایران که حکم یاد شده در ماده مذکور را حکمی مخالف قاعده می دانند که به جز در مواردی که قانون بدان تصریح کند، نمی توان به وجود آن اظهار عقیده کرد؛ دیدگاه غالب در فقه امامیه و حقوق ایران، آن را مطابق قاعده و با ماهیت عقود معاوضی منطبق می داند، که علاوه بر بیع به سایر عقود معاوضی قابل تسری می باشد. در برابر، در برخی از تالیفات فقهی و حقوقی، حق حبس از چارچوب عقود معاوضی خارج، و به تمام معاوضات قهری تعمیم داده شده است. در مقاله حاضر، نویسندگان با طرح «نظریه عمومی حق حبس در تعهدات متقابل» که بر مبنای تقابل بین دو تعهد، تساوی و عدم رجحان یکی نسبت به دیگری پایه ریزی شده است، تلاش کرده اند تا برای حق حبس قلمروی گسترده تر از معاوضات ترسیم کنند، به گونه ای که از رابطه پیوند و همبستگی (قراردادی و قهری) بین دو تعهد فراتر رفته، همه مواردی را که دو تعهد در تقابل بایکدیگر قرار می گیرند، شامل شود؛ به طوری که با خودداری یکی از دو متعهد متقابل از ایفای تعهد، دیگری بتواند از اجرای تعهد خویش امتناع نماید.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
محمدباقر پارساپور
استادیار حقوق دانشگاه قم
محمد عیسائی تفرشی
دانشیار حقوق دانشگاه تربیت مدرس
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :