نظام حقوقی حاکم بر شرکتهای دولتی در دوره واگذاری

ماده ۱۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، شرکتهای درحال واگذاری را برای فراهمنمودن شرایط و چارچوبهای حقوقی واگذاری موفق سهام دولتی در دوره واگذاری از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی مستثنی نموده است. از سوی دیگر، به هیات واگذاری اجازه داده میشود تا اصلاحها را در اساسنامه و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی طی دوره یادشده انجام دهد. با توجه به مبانی ماده ۱۸ و همچنین مفاد و اقتضای سایر احکام حقوقی حاکم بر شرکتها و دستگاههای دولتی و احکام عام حقوق خصوصی، این حکم قانونگذار نمیتواند مطلق باشد؛ بلکه مقید به حدود و جهتهای تعیینپذیر است. اختیار هیات واگذاری در اصلاح اساسنامه و مقررات شرکت با داشتن قلمرو قابلتشخیص، نافی اختیارهای قانونی سایر مراجع تصمیمگیرنده در مورد شرکت نیست. با وجود ظاهر ماده ۱۸، شرکت درحال واگذاری در برخی از موضوعها و جنبهها همچنان مشمول برخی مقررات مرتبط با شرکتهای دولتی یا اقتضاهای حاکم بر شرکتهای خصوصی می شود. 

کلیدواژه ها:

Government -owned Companie s ، Iranian Privatization Board ، Excludes the Companies ، Privatization ، The Iranian Commercial Act ، The Article ۱۸ of the Application of General Policies of the ۴۴th Principle Act. ، شرکتهای دولتی ، هیات واگذاری ، شرکت درحال واگذاری ، خصوصیسازی ، قانون تجارت ، ماده ۱۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴.