بررسی حالات رشاء و ارتشاء در رابطه با چک مدت دار

زمینه و هدف: تامین اعتماد عمومی به سازمان ها و دستگاه های اداری، مستلزم نظارت و مراقبت بر آنها و مبارزه با آلودگیو فساد اداری است. فساد اداری موجب تضعیف قانون و نتیجا تضعیف ارکان حكومت است. بر این اساس هر گونه داد وستد خارج از چارچوب قوانین در سازمان های اداری و یا توسط مامورین دولتی با واکنش کیفری مواجه می شود. جرمارتشاء زمانی محقق می گردد که وجه یا مالی به مامور دولت پرداخت گردد و افرادی که مامور دولت تلقی نشوند از دامنهشمول این جرم خارج بوده و تحت این عنوان قابل مجازات نیستند.رشاء و ارتشاء از جرائم مهمی است که در قرون متمادیوجود داشته و جوامع بشری را نگران و گاه متحمل زیان های فراوان کرده به طوری که روابط اداری را فاسد، اعتماد عمومیرا تباه ساخته و باعث اختلاط حق و باطل، حلال و حرام شده است. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی حالات رشاء وارتشاء در رابطه با چک مدت دار می باشد.مواد و روش کار: در تحقیق حاضر از لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی میباشد و از لحاظ روش تحلیلی و توصیفی بودهو از لحاظ شیوه جمعآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد. در این نوشتار به صورت کتابخانه ای و توصیفی یاخلاصه برداری از کتب،سایت، روزنامه ها و مجلات و اخذ نكته نظرات برخی صاحب نظران و اساتید حقوق در خصوصموضوع پایان نامه استفاده خواهد شد.یافته ها و نتایج: در قوانین موضوعه ایران از جمله ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداریمصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ ماده 588 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب1375 و آراء محاکم و وحدت رویه ها، هرگونه دادن مال یا منفعتی به قاضی تحت هر عنوانی مانند هدیه، شیرینی، سندمالی و پرداخت (چک) مصداق بارز رشوه است و دهنده و گیرنده آن با توجه به مبلغ مورد رشوه مجازات خواهند شد.قوانین موضوعه، دادن هدیه و رشوه در حالت اضطرار و اجبار را رافع مسئولیت کیفری دانسته اند و همچنین معتقدند کهدر رشوه، مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد.

کلیدواژه ها:

رشا ، ارتشا ، چک مدت دار