وضعیت داوری اشخاص حقوقی در نظام فعلی حقوقی ایران

تحقیق حاضر به بررسی وضعیت داوری اشخاص حقوقی در نظام فعلی حقوقی ایران می پردازد. سوال اساسی این تحقیق این می باشد که آیا داوری اشخاص حقوقی مورد تایید و حمایت قوانین فعلی نظام حقوقی ایران می باشد یا خیر؟ این مساله همواره مورد اختلاف نظر در میان صاحب نظران بوده است و در مقام اجرا، ابهامات و خلاء هایی را نمایان ساخته است. آن چه که اختلافات و مباحث اشخاص حقوقی را بسیار متفاوت نسبت به مبانی مشابه با اشخاص حقیقی در امر داوری کرده است بی تردید وجود ساختارو حاکمیت قواعد تشکیل (موسسین، شرکاء و مقررات تشکیل ) و نقش موضوع فعالیت و تنوع مقررات ملی و بین المللی در اهلیت این شخصیت ها است بنابراین رسیدگی به دعاوی مبتنی بر آنها چه در ساختار داخلی و چه در طرف ثالث با پیچیدگی خاص به خود همراه است. نتایج این تحقیق نشان می دهد موضع کلی در قبال داوری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران دارای دو نظرو رویکرد اساسی می باشد. نظر مخالفان(اکثریت) که می گویند با محدودیتهای مقرر در ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی، داوری ناظر به اشخاص حقیقی است نه حقوقی، و نظر موافقان اقلیت( ) که می گویند: نظر به اینکه مطابق ماده 588 قانون تجارت شخص حقوقی میتواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل شده است مگر حقوق و وظایف مختص انسان و داوری ازجمله حقوقی نیست که بالطبیعه فقط انسان بتواند دارای آن باشد، لذا اصل بر جواز داوری شخص حقوقی است.بر اساس دو رویکرد یاد شده، در تحقیق حاضر به بررسی و تحلیل هرکدام از آنها پرداخته و نتایج حاصله را ارائه می نماییم.

کلیدواژه ها:

داوری ، اشخاص حقیقی ، اشخاص حقوقی ، نظام حقوقی ایران.