اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک ماده به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی»
نسخه کامل این گزارش ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
دریافت فایلهای پیوست گزارش
چکیده گزارش:
«طرح الحاق یک ماده به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» به شماره ثبتی ۴۵۱، با هدف «ایجاد همدلی و حفظ انسجام پارلمانی از طریق فراکسیون ها» و تقویت « کارکرد احزاب در حوزه پارلمان» در سال ۱۳۹۷ اعلام وصول و در کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اینک گزارش کمیسیون به شماره چاپی ۱۱۳۹ به صحن مجلس ارائه شده است. براساس گزارش کمیسیون، یک ماده تحت عنوان «ماده (۷۲) مکرر» با دو تبصره به قانون آیین نامه داخلی الحاق می شود: طبق ماده (۷۲) نمایندگان می توانند با شرایط مقرر در این قانون و دستورالعمل مربوط، در فراکسیونها عضو شوند و فعالیت کنند». این ماده همچنین اضافه می کند که «محدوده فعالیت، شرح وظایف و اختیارات فراکسیون های سیاسی و غیرسیاسی (تخصصی) به موجب دستورالعملی است که توسط هیئت رئیسه مجلس تهیه می شود و به تصویب کمیسیون آیین نامه داخلی می رسد و برای اجرا ابلاغ می شود». طبق تبصره «۱» این ماده «تشکیل فراکسیون سیاسی [تنها] با عضویت حداقل هفتاد نماینده امکان پذیر است و هر نماینده فقط در یک فراکسیون سیاسی می تواند عضویت داشته باشد». همچنین، تبصره «۲» این ماده سعی کرده است امتیازاتی را برای فراکسیون در نظر بگیرد: «در صحن علنی به سخنگو یا نماینده منتخب هر فراکسیون سیاسی به نسبت تعداد اعضا، فرصت داده می شود تا در مورد استیضاح، رای اعتماد، کلیات برنامه و بودجه و تقاضای همه پرسی، نظرات فراکسیون را منعکس نماید ویژگی های عمده گزارش کمیسیون را می توان در پنچ مورد خلاصه کرد: ۱ . به رسمیت شناختن فراکسیون ها در داخل مجلس؛ شناسایی دو نوع فراکسیون تحت عنوان فراکسیون های سیاسی و فراکسیون های غیرسیاسی یا تخصصی ۲ . واگذاری شرح وظایف، اختیارات و محدوده فعالیت فراکسیون ها به دستورالعمل اجرایی هیئت رئیسه مجلس و تصویب آن در کمیسیون آیین نامه داخلی ۳ . تعیین حدنصاب حداقل ۷۰ نفر برای تشکیل فراکسیون های سیاسی ۴ . ممنوعیت عضویت نمایندگان در بیش از یک فراکسیون سیاسی ۵ . اعطای فرصت بیان نظرات فراکسیون در صحن مجلس، به سخنگو یا نماینده منتخب آن به نسبت تعداد اعضا در مورد استیضاح، رای اعتماد، کلیات برنامه و بودجه و تقاضای همه پرسی.