تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران (۱۳ . عملکرد ۶ ماهه اول و برآورد رشد اقتصادی سال ۱۳۹۸)

به دلیل بازگشت بخش مهمی از تحریم های اقتصادی، اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ عملکرد ضعیفی داشت. ازجمله میزان کاهش تولید صنعت به خصوص صنایع بزرگ نظیر  خودروسازی و نیز صادرات نفت و میعانات گازی قابل توجه بود. از طرف دیگر، افزایش سطح قیمت ها (مصرف کننده و تولیدکننده) درحالی که سطح اسمی برخی مخارج نظیر مخارج جاری و عمرانی دولت و نیز سرمایه گذاری بخش خصوصی، افزایش چشمگیری نداشت، رشد حقیقی برخی بخش ها نظیر ساختمان و خدمات عمومی را با کاهش قابل ملاحظه مواجه کرد. در سال ۱۳۹۸ نیز تقریبا بسیاری از عوامل مذکور ازجمله کاهش صادرات نفت، محدودیت های واردات و صادرات، کسری بودجه و ... پابرجاست. ازاینرو انتظار اولیه بر آن بود که رشد اقتصادی این سال منفی باشد. کاهش قابل توجه صادرات نفت در نیمه اول سال، عملکرد بودجه دولت در این دوره و تاثیر آن بر برخی بخش های اقتصادی و عملکرد تولید برخی از صنایع نظیر خودروسازی و... صحت برآورد فوق را تایید می کند و حتی وضعیت در برخی بخش ها نظیر نفت، خودروسازی، امور عمومی و واسطه گری های مالی
بدتر از شرایط مورد انتظار بوده است. با این حال، برخی تحولات مثبت شرایط را در بعضی بخش ها بهبود بخشیده است. مهمترین این موارد یکی مربوط به تاثیر بیش از حد انتظار قبلی بارندگی های سال آبی پیشین بر عملکرد بخش کشاورزی (درواقع برآوردهای عملکرد این بخش) است که برآوردهای مثبت قبلی از رشد این بخش را بهبود بخشیده است. مورد دیگر مربوط به تحولات بازار مسکن است که حجم سرمایه گذاری در بخش ساختمان را در نیمه اول سال ۱۳۹۸ افزایش داده است. به نظر می رسد عمده این تحول ناشی از افزایش نسبی قیمت مسکن در مقایسه با تورم کلی اقتصاد بوده است. توضیح آنکه رشد ساختمان های مسکونی در نیمه اول سال ۱۳۹۸ به اندازه ای بوده است که رشد منفی ساختمان های دولتی (ناشی از کاهش حقیقی طرح های عمرانی) را نیز پوشش داده و رشد کل بخش ساختمان را به طور نسبتا قابل توجهی افزایش داده است. به نظر می رسد رشد بخش ساختمان
نیز تاثیر مثبتی بر برخی بخشهای صنعتی نظیر «لاستیک و پلاستیک»، «کاشی و سرامیک»، «سیمان» و «سایر کانیهای غیرفلزی» داشته و رشد مثبت این بخش ها را نیز به دنبال داشته است.  با در نظر گرفتن همه ملاحظات فوق، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۸ همچنان منفی و در حدود ۲ / ۷ - درصد برای کل سال برآورد می شود که اصلی ترین دلیل منفی شدن آن، نرخ رشد منفی قابل توجه بخش نفت بوده است. برآورد فوق حدود ۶ / ۲ درصد از برآورد قبلی مرکز پژوهش ها بالاتر است و همانطور که بیان شد این موضوع به دلیل بهبود برآورد رشد غیرنفتی در این دوره بوده است. رشد غیرنفتی در سال ۱۳۹۸ حدود ۸ / ۱ درصد برآورد می شود. با این حال همچنان رشد بخش خدمات منفی برآورد می شود که
عمده آن به دلیل رشد منفی بخش امور عمومی درنتیجه کاهش حقیقی مخارج جاری دولت و نیز افت ارزش افزوده بخش واسطه گری های مالی و به خصوص بخش بانکی به قیمت های ثابت در این سال باشد. با در نظر گرفتن ملاحظات مذکور، آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد در ۶ ماه اول سال ۱۳۹۸ و روندهای قابل تحلیل تا پایان سال، رشد اقتصادی ۲ / ۷ - درصد، رشد اقتصادی بدون نفت ۸ / ۱ درصد (مثبت)، رشد کشاورزی ۵ / ۵ درصد، رشد نفت ۴۳ - درصد، رشد صنعت ۵ / ۱ درصد، رشد آب، برق و گاز ۱۰ درصد، رشد بخش ساختمان ۵ / ۱۴ درصد و رشد بخش خدمات ۵ / ۱ - درصد برآورد می شود. درمجموع می توان گفت هرچند نرخ رشد سال ۱۳۹۸ کمتر از سال گذشته پیش بینی می شود، اما وضعیت بخش غیرنفتی اقتصاد ایران بهتر از سال گذشته خواهد بود و دلیل اصلی نرخ رشد منفی در سال ۱۳۹۸ ، رشد منفی قابل توجه بخش نفت است (صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۸) را به ترتیب ۵ / ۹ - و ۷ / ۸ - درصد برآورد کرده اند. نکته شایان توجه، مربوط به عملکرد نظام آماری است. در چنین شرایطی سیاستگذاران و فعالان اقتصادی بیش از زمان های ثبات اقتصادی، به دریافت آمارهای قابل اتکا به منظور برنامه ریزی مناسب نیاز دارند. این درحالی است که با وجود گذشت حدود ۹ ماه از سال ۱۳۹۸ همچنان هیچگونه آماری از عملکرد بخش حقیقی اقتصاد از جانب مرکز آمار ایران و بانک مرکزی منتشر نشده است. این موضوع عدم کارایی مطلوب نظام آماری فعلی را نشان داده و می تواند از جانب کاربران به عنوان نشانه ای از عدم استقلال حرفه ای نهادهای آماری تلقی شود. در این شرایط ضرورت بازنگری در ساختار نظام آماری کشور  با تمرکز بر استقلال بیشتر آن و تفکیک وظایف نظارتی و اجرایی در تهیه آمارها به منظور افزایش پاسخگویی و قابلیت اتکای نظام آماری احساس می گردد.