درباره یارانه انرژی در ایران (۸ . ارزیابی عملکرد قانون هدفمندکردن یارانه ها)

قانون هدفمندکردن یارانه ها به عنوان قانون اصلی در زمینه یارانه انرژی، در پی توزیع عادلانه یارانه ها، افزایش کارایی اقتصادی، افزایش رفاه خانوارها با نقدی کردن یارانه ها، کاهش زمینه قاچاق سوخت، کاهش هزینه های دولت، شفافیت بیشتر با پرداخت یارانه نقدی و حفظ محیط زیست بود. در سالهای اجرای قانون هدفمندی، کل منابع حاصل از افزایش قیمت های موضوع قانون هدفمندکردن یارانه ها به سازمان هدفمندسازی یارانه ها اختصاص پیدا نکرد، بخشی از این منابع بابت مالیات بر ارزش افزوده حامل های انرژی به دولت و شهرداری ها پرداخت شد، بخش دیگری از منابع میان شرکت های تولیدکننده این حامل ها (نظیر شرکت های پالایش و پخش، گاز، توانیر و آبفا) بابت هزینه فراورش، توزیع، انتقال و فروش براساس بودجه مصوب شرکت ها توزیع شد. همچنین بخشی نیز بابت تکالیف قانونی مصرف شده و باقیمانده وجوه به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها جهت اجرای اهداف و تکالیف مقرر در مواد (۷) و (۸) قانون هدفمندکردن یارانه ها واریز شد. به عبارت دیگر، طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ درمجموع حدود ۲۳۱ هزار میلیارد تومان از ۴۶۲ هزار میلیارد تومان (کل منابع حاصل از فروش برق و فراورده های نفتی و گاز طبیعی) به سازمان هدفمندسازی یارانه ها اختصاص یافت. با تصویب ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه، توزیع منابع حاصل از اجرای قانون شفاف شد و در قوانین بودجه سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در جدول تبصره «۱۴» به این موضوع پرداخته شد. در سال ۱۳۹۸ فقط ۴۵ درصد از کل
منابع حاصل از اجرای قانون به سازمان هدفمندسازی یارانه های اختصاص خواهد یافت. قصور در نحوه اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها، بی توجهی اساسی به سایر قوانین مکمل (ازجمله قانون توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و قانون رفع موانع تولید و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم)، توزیع منابع حاصل از اجرای قانون در میان اهداف متعدد و نامرتبط با حوزه انرژی و بی توجهی به ریشه های اصلی ناکارآمدی حوزه انرژی ازجمله عوامل عدم دستیابی به اهداف قانون هدفمندکردن یارانه ها بوده است. - طبق مفاد قانون هدفمند کردن یارانه ها، سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف شده بود تا سقف ۵۰ درصد از منابع را صرف پرداخت یارانه (نقدی و غیرنقدی)، اجرای نظام جامع تامین اجتماعی، تامین سلامت، مسکن، اشتغال و برنامه های حمایت اجتماعی نماید، اما طی سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷ حدود ۹۰ درصد از مصارف سازمان به پرداخت یارانه نقدی به خانوارها اختصاص یافت و عملا اجرای ماده  (۸) قانون عمدتا با رویکرد اصلاح فرایندها و بهینه سازی مصرف سوخت در واحدهای تولیدی نادیده گرفته شد. - با توجه به ابهام ها و مشکلات متعدد در قانون، درمجموع قانون هدفمندکردن یارانه ها نتوانسته است به اهداف از پیش تعیین شده خود دست یافته و اصلاح موردی آن گره گشا نخواهد بود و نیاز به بازنگری اساسی دارد.