گزارش پایش امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استان ها و حوزه های کاری ۳ . تابستان ۱۳۹۷

گزارش حاضر، سومین سنجش فصلی شاخص امنیت سرمایهگذاری در ایران است. در این گزارش، با
استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده کنونی و در دسترس و نیز مشارکت فعالان اقتصادی از همه
استانهای کشور، وضعیت مولفههای امنیت سرمایهگذاری در تابستان سال ۱۳۹۷ استخراج و به تفکیک
استانها، مولفهها و حوزههای کسبوکار ارائه شده است.
بر اساس تعریف این پژوهش، امنیت سرمایهگذاری در شرایطی به طور کامل برقرار میشود که
متغیرهای اقتصاد کلان )نرخ تورم، نرخ ارز و...( با ثبات یا قابل پیشبینی باشد، قوانین و مقررات و رویهها
و تصمیمات اجرایی باثبات، برای همه شفاف و قابل درک باشد و به طور سهل و موثری اجرا شوند و در
صورت ضرورت تغییر، تغییراتشان در زمان معقولی پیش از اجرا به اطلاع ذینفعان برسد، همچنین
سلامت اداری برقرار باشد و اطلاعات موثر بر فعالیتهای اقتصادی به طور شفاف و برابر در دسترس همه
شهروندان باشد، جان و مال همه شهروندان از تعرض مصون باشد، حقوق مالکیت برای همه دقیق تعریف
و تضمین شده باشد، نهادهای قضایی و انتظامی چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هرگونه استفاده
خودسرانه و بدون اجازه از داراییهای فیزیکی یا فکری دیگران، برای هیچ کس مقرون به صرفه نباشد و
شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به نهادهای قضایی و انتظامی با کمترین هزینه و در کوتاهترین
زمان، مال از دست رفته خود را به همراه خسارت مربوط، دریافت کنند و در آخر اینکه فرهنگ وفای به
عهد و صداقت در مراکز اقتصادی رایج باشد.
شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران در تابستان ۱۳۹۷ کمیت ۳۲ / ۶ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) ارزیابی شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه بهار گذشته ۱۵ / ۶ محاسبه شده بود که نشان می دهد کمیت امنیت سرمایه گذاری در تابستان ۱۳۹۷ نسبت به فصل قبل از آن به میزان ۱۷ / ۰ واحد افزایش یافته (نامناسب تر ارزیابی شده) است. بر اساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پیمایش، در تابستان ۱۳۹۷ سه مولفه زیر به عنوان نامناسب ترین مولفه های امنیت سرمایه گذاری ارزیابی شده اند:
۱ . عمل مسئولان استانی و محلی به وعده های اقتصادی داده شده
۲ . عمل مسئولان ملی به وعده های داده شده

۳. اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی
مناسب ترین مولفه های امنیت سرمایه گذاری (نسبت به سایر مولفه ها) طی تابستان ۱۳۹۷ عبارتند از:
۱ . سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات و ماشین آلات)
۲ . رواج توزیع کالای قاچاق
۳ . استفاده غیر مجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی
این گزارش با استفاده از دومجموعه داده های پیمایشی و آماری و شاخص کلی (ترکیب دو مجموعه داده پیمایشی و آماری)، تهیه شده است. بر اساس یافته های داده های پیمایشی این پژوهش در تابستان ۱۳۹۷ ، فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پیمایش از استان های البرز، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان نامناسب ترین ارزیابی، و از استان های اردبیل، مرکزی و خراسان شمالی، مناسب ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه گذاری در استان هایشان ارائه کرده اند. پس از تلفیق داده های آماری و یافته های پیمایشی در این پژوهش، استانهای کهگیلویه و بویر احمد، تهران و البرز نامناسب ترین و استان های قم، مرکزی وخراسان جنوبی مناسب ترین وضعیت را ازنظر شاخص امنیت سرمایه گذاری
نسبت به سایر استان ها در تابستان ۱۳۹۷ کسب کرده اند. مقایسه شاخص امنیت سرمایه گذاری بین دو پایش دوم و سوم (بهار ۱۳۹۷ تا تابستان ۱۳۹۷) نشان می دهد در پایش دوم (فصل بهار ۱۳۹۷) به ترتیب سه استان خراسان جنوبی، بوشهر و زنجان جز مناسبترین ها ارزیابی شده بودند و ۳ استان تهران، ایلام و چهار محال و بختیاری به ترتیب جز نامناسب ترین استان ها ارزیابی شده بودند. این نتایج می تواند حاکی از فاصله میان ذهنیت فعالان اقتصادی (پیمایش) با داده های آماری اقتصاد ایران نیز باشد. انتظار می رود بخشی از این فاصله با افزایش حجم نمونه های قابل قبول پیمایش به حداقل قابل تعمیم (حدود ۱۱۴۷۰ مورد) کاهش یابد. بر اساس نتایج این پیمایش، در تابستان ۱۳۹۷ ، از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی، فعالان اقتصادی در حوزه های صنعت (شامل همه صنایع و موارد مرتبط با ساختمان)، بدترین ارزیابی و فعالان اقتصادی در حوزه های ارتباطات، توزیع و... (حمل ونقل، انبارداری، عمده فروشی و خرده فروشی) بهترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه گذاری ارائه کرده اند. در حالی که در بهار ۱۳۹۷ (مطالعه فصل قبل) فعالان اقتصادی در بخش دامداری، مرغداری و شیلات بدترین ارزیابی و فعالان اقتصادی در حوزه های ارتباطات، توزیع و... (حمل ونقل، انبارداری، عمده فروشی و خرده فروشی) بهترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه گذاری ارائه داده بودند. انتظار می رود با تداوم تهیه و انتشار گزارش های فصلی امنیت سرمایه گذاری، توجه و حساسیت عموم مسئولان کشور به این عامل کلیدی سرمایه گذاری و رشد اقتصادی - اما مغفول مانده - در سیاستگذاری اقتصاد ایران جلب شود و این مجموعه گزارش های فصلی، به ترویج گفتمان امنیت سرمایه گذاری، قانونگذاری بهتر، رعایت قانون، احترام بیشتر به حقوق مالکیت و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه گذاری در ایران کمک کند. علاوه بر اینها، امید است با انجام مستمر این ارزیابی و انتشار نتایج آن، مسئولان اجرایی کشوری و استانی در قبال فعالان اقتصادی، متعهدتر و مسئولیت پذیرتر شده و قوای مقننه و قضائیه نیز در ایجاد بستر امن و رقابتی برای سرمایه گذاری و تولید در ایران بیشتر و موثرتر بکوشند.