معیار و ضابطهٔ اتلاف

قاعدهٔ اتلاف یکی از چند قاعدهٔ بسیار مهمی است که به وسیلهٔ آنها مسائل مربوط به ضمان و مسئولیت مدنی در فقه و حقوق اسلامی حلّ و فصل می‌شود. در هریک از قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی نیز این قاعده به گونه‌ای از مبانی و منابع ضمان و مسئولیت به‌شمار آمده است. در نگاه نخست، استدلال به این قاعده دشوار به نظر نمی‌رسد. اما تحلیل دقیق منطقی و واقعی آن نشان می‌دهد که این کار مستلزم پیش‌نیاز‌های متعددی است. مهم‌ترین چالش و مسئله در اِعمال این قاعده، تبیین مفهوم‌شناسانهٔ «اتلاف» و به‌ویژه ارائهٔ معیار و ضابطه‌ای هرچه عینی‌تر و کمّی‌تر برای آن است. هدف تحقیق حاضر حل این مسئله با روش توصیفی و تحلیلی است. ادبیات فقهی و حقوقی ما در این باب به سترگی ادبیات علمی قواعدی مانند «ضمان ید» و «نفی ضرر» نیست. لکن نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که فقیهان بزرگ امامیه تلاش‌های ارزشمندی جهت ضابطه‌مند‌کردن و استاندارد‌سازی این قاعده به عمل آورده‌اند. طرح و ارزیابی این دیدگاه‌ها موجب توسعهٔ ادبیات فقهی و حقوقی ما در این زمینه می‌شود. برخی بر این باورند که با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، اتلافْ به مثابه «قابلیت استناد» به عنوان تنها مبنای ضمان و مسئولیت ناشی از جرم پذیرفته شده است، اما نگارندهٔ این مقاله با بسنده‌بودن این دیدگاه همدلی ندارد و بر این باور است که باید عناصر لازم برای تحقّق استناد عرفی نیز به‌روشنی تبیین شود.

کلیدواژه ها:

قاعدهٔ اتلاف ، ضمان ، مسئولیت مدنی ، ضابطهٔ اتلاف