بررسی حقوقی نقش شهروندان در اعمال و اجرای حقوق محیط زیست

از دیدگاه قانونگذار ایرانی حقوق شهروندي یک امتیاز است که به اتباع کشور در محدوده مرزها داده می شود، ولی حقوق شهروندي از دیدگاهمحیط زیست را نمیتوان محدود به مرز نمود زیرا محیط زیست مرزها را در می نوردد . فاعل فعل آلوده کننده را ناقض حقوق زیست محیطیشهروندي می نامند. اغلب رفتارهاي نقیض حقوق زیست محیطی شهروندي مطابق قانون، در دسته بندي جرایم ارتکابی نسبت به عناصر جاندار،بی جان و یا جرایم غیر مستقیم علیه محیط زیست قرار می گیرد.ایجاد آلودگی به هر شکل آن از جمله آلودگی هاي بصري، آب، هوا، پسماندهاو غیره، سلامتی روحی، روانی و جسمی شهروندان را به خطر می اندازد واصلی ترین حق شهروندي را که همانا حق حیات وسلامتی است با خطرجدي مواجه میسازد. لذا عملکرد دادگاه ها و دادسراهاي تخصصی در زمینه محیط زیست باید مانعی در مقابل ناقضان حقوق شهروندي باشد.ایجاد دادسراي تخصصی زیست محیطی در تهران در سال 1383 سبب گردید تا دقت و کیفیت کار قضات بالاتر رود و قضات با توجه به گستردگیدانش حقوق مجبور نگردند، در آن واحد نسبت به حل و فصل کلیه دعاوي کیفري اقدام نمایند. با بررسی 168 پرونده که در دو شعبه دادسرايتخصصی صورت پذیرفته است، 10 % قرار مجرمیت، 90 %قرار منع تعقیب (از میان چهار قرار نهایی) براي پرونده هاي ارسالی صادر شده است.چنان که ملاحظه میگردد، درصد صدور قرار منع تعقیب میزان بسیار بالایی دارد. صدور این قرار از یک سو به منزله عدم وقوع جرم، فقدان دلایلاثباتی و یا عدم احراز سوء نیت میباشد و از سوي دیگر ما همواره نظاره گر ورود آلاینده هاي گوناگون و تخریب به محیط زیست می باشیم. عدمحمایت هاي لازم از سوي قضات و بازرسان در صدور احکام و قرارهاي بازدارنده در مقابل رفتارهاي زیانبار محیط زیستی سبب می گردد تا ناقضانحقوق زیست محیطی شهروندي ، اعمال خود را موجه دانسته یا لااقل براي آن موقعیت ویژهاي قایل نشوند . حتی اگر نگاه کیفرزدایی در اینزمینه ها وجود دارد، ضرورت توسل به سیاست جرم زدایی همراه با اقدامات تأمینی همچون خدمات عام المنفعه در مورد جرایمی که اثراتآلایندگی خفیف تري دارند ، مدنظر قرار گیرد. بدون تردید هزینه پیشگیري از تخریب محیط زیست بسیار کمتر ازهزینه به سازي و پالایش آناست و در نتیجه شهروندان باید با تشکل هاي غیر دولتی در راستاي اعمال اصول مختلف نظیر اصل هشتم قانون اساسی با دولت مشارکت نمایندو دولت نیز به آموزش شهروندان، اطلاع رسانی زیست محیطی به عنوان حقی از حقوق زیست محیطی (زیرا اعتقاد بر آن است دانستن حق مردماست و چنان چه مردم از وضعیت آلودگی ها مطلع گردند، خود به فکر حل و جلوگیري از بروز آن برخواهند آمد)، حمایت مالیاتی و قانونی باپیوستن به معاهدات بین المللی درباره حفاظت محیط زیست، بپردازد.

کلیدواژه ها:

حقوق شهروندی ، حقوق محیط زیست ، دادسرا ، جرائم زیست محیطی