مالکیت خصوصی در میانه همگرایی و واگرایی اندیشه های حقوق طبیعی و فقه امامیه

وجود تضاد و تعارض بین خودخواهی (نفع شخصی) و نو­ع­ دوستی (نفع عمومی) و چگونگی جمع بین این دو، موضوعاتی هستند که ذهن بزرگترین متفکران تاریخ بشر را به خود مشغول کرده است. مکتب حقوق طبیعی، از جمله طلایه­داران این امر می­ باشد که نقش مهمی در توجیه حق مالکیت و شناسایی حدود آن ایفا نموده است. بعضی از اندیشمندان این مکتب معتقدند حق مالکیت خصوصی حقی فطری و ناشی از طبیعت انسان است و در مقابل، جمعی دیگر با وجود شناسایی حق مالکیت عمومی به عنوان یکی از مصادیق حقوق طبیعی، حق مالکیت خصوصی را از آن استثنا دانسته و بر این باورند که این حق، در نتیجه وضع حاکمان یا برمبنای قرارداد اجتماعی به وجود آمده است. از سوی دیگر، در مکتب اسلام (فقه امامیه) اعتقاد بر این است که مالکیت حقیقی از آنِ خداوند بوده و انسان وامدارِ پروردگار در این عطیه الهی می­ باشد. دفاع از حق مالکیت خصوصی در هر دو گرایش اندیشه­ های مرقوم (همگرایی)، به وضوح دیده می­شود، لیکن هر کدام از این دو دیدگاه در خصوص محدودۀ این حق با استعانت از مبانی فکری خود، خط­مشی متمایزی اتخاذ و گاه به نتایج متفاوتی (واگرایی) رسیده­ اند؛ این امر ذهن هر پرسش­گری را بر آن می­ دارد تا به مطالعه این نظریات، دلایل و روش­ های استدلالی بپردازد تا بتوان به نوعی همگرایی و سازش میان این اندیشه­ ها و واگرایی موجود درآن­ها پرداخت و در این کوره­ راه جزم‌گرایی، به نتیجه مطلوبی دست یافت.  

کلیدواژه ها:

حقوق طبیعی ، فقه امامیه ، حق مالکیت خصوصی ، حقوق فردی ، نفع عمومی