تاملی در ساختار اداری و مشکلات حقوق شهروندی در آن

حقوق شهروندی آن بخش از حقوق اساسی است که در قانون اساسی هر کشور شکل ملی به خود می گیرد و فقط شامل حال شهروندان همان کشور خاص می شود مانند حق مشارکت سیاسی. حقوق شهروندی در ادارات به عنوان یکی از ارکان کرامت ذاتی انسان شناخته می شود که براساس مصوبه قوه قضاییه برای همه ادارات قابل اجرا می باشد. این حق قانون برگرفته از رویکرد قانون مدنی به کرامت انسان در برخورداری از حقوق شهری می باشد. در این بین برخی موانع و چالشها وجود دارد. ضعف نظام بروکراتیک در ایران یکی از چالشهای مربوط به حفظ حقوق شهروندی محسوب می شود؛ بنابراین به مواردی همچون تغییر ساختارهای اداری،ایجاد نهضت اداره مطلوب، خلاهای قانونی رسیدگی به نظام اداری، نگاه جنسیتی به ارایه خدمات، مسئولیت متقابل نظام دولت اداری و مردم، می توان اشاره نمود.

کلیدواژه ها:

ساختار اداری ، حقوق شهروندی ، نظام اداری ، قانون اساسی ، خلا قانونی حفظ حریم خصوصی