از فقه تکلیف تا فقه تمدن

از دیرباز آرزوی انبیاء صلحا و متدینین این بوده که که زمینه ساز تمدنی اسلامی و فراگیر در سطح جهان باشد و اصل 4 قانون اساسی ایران این آرزو را جامه عمل پوشانده است اما زمانی این مهم به راستی تحقق می یابد که آن چه دراندیشه اسلامی و قانون اساسی به طور کلی بیان شده در مرحله عمل نیز خود را نشان دهد و فقها همچنان که قانون اساسی تصریح کرده است در تحقق آیین الهی نظارت داشته باشند واین جاست که به راستای تغییر بنیادی در نظام اجتماع ، فقه نیز نیازمندتحولی بنیادین می گردد که بر اساس آن علم فقه گام هایی از صدور حکم بیان تکالیف فراتر بگذارد و به حکومت وشیوه های اداره یک زندگی اجتماعی و ایجاد جامعه ای متمدن آن نیز نظر افکند و این توانمندی در فقه ایجاد شود که در کلیه امور نظارت کند و چگونگی تحقق اهداف شریعت را نه تنها در زندگی شخصی مکلفین بلکه در جامعه ای بزرگ و پیچیده نیز رصد کند و از فقه تکلیف ساز به سوی فقه حکومت ساز و تمدن آفرین گام هایی بردارد این تحقیق در پی پاسخ به این پرسش است که چه مباحث و آموزه هایی باید در متون درسی و منابع فقهی افزوده شود تا فقیهان علاوه بر صدور حکم شرعی در چگونگی حکومت شرعی و نظارت بر اجرای درست احکام و تحقق اهداف شریعت در جوامع پیشرفته امروزی نیز نظارت کنند نوآوری این تحقیق در این است که ضرورت مباحثی چون شناخت »موضوعات« ، »مصادیق« و »روش اجرای احکام« را به عنوان حلقه مفقوده مباحث فقهی به بحث می گذارد و و با توجه به تجربه های تاریخی، محاسن و معایب ورود فقها به این گونه مباحث را مورد دقت قرار می دهد.

کلیدواژه ها:

فقه ، حکم ، حکومت ، مصداق ، روش ، اجرا