قلمرو جبران خسارت در پرتو رأی وحدت رویه شماره 733 دیوان عالی کشور

در معامله با مال غیر، زمانی که مالک به مال خود رجوع می‌کند، با کشف فساد معامله، بایع مکلف به استرداد ثمن به مشتری است. در این میان، مسئولیت بایع از جهت ضمان درک و جبران غرامات وارده به مشتری جاهل، این مسئله را مطرح می‌نماید که برای جبران کاهش ارزش ثمن، چه ضابطه و معیاری برای محاسبه وجود دارد؟ رأی وحدت رویه شماره 733 دیوان عالی کشور گامی مهم در پاسخ به این معضل حقوقی است. ولی باز در خصوص قلمرو جبران خسارت موضوع رأی دیوان، اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی آراء، معیار جبران را در تکلیف بایع به استرداد ثمن بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی می‌دانند؛ در حالی که برخی دیگر، بایع را متعهد به جبران ارزش روز مبیع می‌دانند. این تحقیق به روش تحلیلی، رأی مذکور را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. به اجمال می‌توان گفت که جبران تورم پول بر اساس معیار اعلامی بانک مرکزی، قادر به جبران خسارات می‌باشد و تحمیل تعهدی فراتر از آن، در تضاد با مبنای ضمان درک است

کلیدواژه ها:

غرامت ، ثمن ، کاهش ارزش پول ، جبران خسارت ، رأی وحدت رویه