تحلیلی بر مفهوم «نهادهای انقلابی» در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
محل انتشار: پژوهش نامه حقوق اسلامی، دوره: 21، شماره: 2
سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 768
فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_ILRJ-21-2_005
تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1399
چکیده مقاله:
انقلاب اسلامی از منظرهای گوناگون بر جامعه ایران تأثیر گذاشته است و یکی از عرصههایی که اثرپذیری عمدهای داشته، نظامِ حقوقیِ منبعث از آن میباشد. نمونه بارز مسئله، پیدایش نهادهایی موسوم به «نهادهای انقلابی» است که در بسیاری از قوانین و مقررات جاری در نظام جمهوری اسلامی ایران درج و منشأ اثرات حقوقی گردیده است. حقوقدانان در مورد تعریف، ماهیت، مصادیق و ضرورت ایجاد و استمرار وجود چنین نهادهایی هیچگاه اظهارنظر دقیق و مشخصی ارائه نکردهاند. نوشتار پیشرو با بهرهگیری از روش توصیفی ـ تحلیلی به این گزاره میرسد که به صورت کلی یک نهاد در صورتی که جهت تحقق بخشیدن به اهداف انقلاب اسلامی و صیانت از آن تأسیس شده باشد و البته از ساختارهای رایج هر حکومت نباشد «نهاد انقلابی» تلقی خواهد شد و به لحاظ ماهیت حقوقی ممکن است هر یک از نهادهای کلان یا خرد که در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد را در برگیرد، لکن قانونگذار این عمومیت را مدنظر ندارد و هنگامی که از تعبیر نهادهای انقلابی بهره گرفته، مقصود آن نهادهای خرد و اجرایی کشور هستند که غالباً ماهیت عمومی غیردولتی دارند و در برخی مصادیق نیز مؤسسه دولتی هستند.
شایان ذکر است در حال حاضر با وجود مأموریتهای مشابه این نهادها و موازیکاری آنها در عمل و تورم ساختاری متعاقب آن، بازآرایی چنین نهادهایی امری گریزناپذیرخواهد بود.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
ولی رستمی
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران.
حسین محمدی
دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (علیه السلام)، تهران، ایران.
میلاد قطبی
دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (علیه السلام)، تهران، ایران