ولی رستمی - دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران.
حسین محمدی - دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (علیه السلام)، تهران، ایران.
میلاد قطبی - دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (علیه السلام)، تهران، ایران

انقلاب اسلامی از منظرهای گوناگون بر جامعه ایران تأثیر گذاشته است و یکی از عرصه­هایی که اثرپذیری عمده­ای داشته، نظامِ حقوقیِ منبعث از آن می­باشد. نمونه بارز مسئله، پیدایش نهادهایی موسوم به «نهادهای انقلابی» است که در بسیاری از قوانین و مقررات جاری در نظام جمهوری اسلامی ایران درج و منشأ اثرات حقوقی گردیده است. حقوقدانان در مورد تعریف، ماهیت، مصادیق و ضرورت ایجاد و استمرار وجود چنین نهادهایی هیچ‌گاه اظهارنظر دقیق و مشخصی ارائه نکرده­اند. نوشتار پیش‌رو با بهره­گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی به این گزاره می­رسد که به صورت کلی یک نهاد در صورتی که جهت تحقق بخشیدن به اهداف انقلاب اسلامی و صیانت از آن تأسیس شده باشد و البته از ساختارهای رایج هر حکومت نباشد «نهاد انقلابی» تلقی خواهد شد و به لحاظ ماهیت حقوقی ممکن است هر یک از نهادهای کلان یا خرد که در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد را در برگیرد، لکن قانون‌گذار این عمومیت را مدنظر ندارد و هنگامی که از تعبیر نهادهای انقلابی بهره گرفته، مقصود آن نهادهای خرد و اجرایی کشور هستند که غالباً ماهیت عمومی غیردولتی دارند و در برخی مصادیق نیز مؤسسه دولتی هستند. شایان ذکر است در حال حاضر با وجود مأموریت­های مشابه این نهادها و موازی­کاری آن­ها در عمل و تورم ساختاری متعاقب آن، بازآرایی چنین نهادهایی امری گریزناپذیرخواهد بود.

نهادهای انقلابی, انقلاب اسلامی, تورم نهادی, مؤسسات عمومی غیردولتی, ساختار جمهوری اسلامی ایران