بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایرا ن

پولشويي به زبان ساده مجموع عمليات بر روي اموال نامشروع مانند مواد مخدر، سرقت، كلاهبرداري و ...، ميباشد تا اين اموال به ظاهر مشروع و قانوني قلمداد شود و منشا نامشروع آن مخفي گردد.اين پديده به موجبقانون مبارزه با پولشويي در حقوق داخلي به عنوان جرم شناخته شده و براي مرتك ب آن مجاز ت وضع شدهاست. جرم پولشويي جرمي است كه از جرم شناسي و جامعه شناسي و از حقوق بين الملل به حقوق كيفري وداخلي راه يافته است. ابتدا جرم شناسان با مشاهده اثرات سوء پولشويي متوجه خطر آن شدند و توجهقانونگذاران را به آن جلب كردند و از آنجايي كه اين جرم جنبه فراملي دارد ابتدا جوامع و سازمان هاي بين الملليدر صدد برخورد برآمده و با تصويب اسناد بين المللي، حقوق داخلي را تحت تاثير قرار دادند. اما اسناد بينالمللي اگر چه كشورها را ملزم به جرم انگاري يك موضوع خاص كنند، قبل از تصويب و جذب شدن درحقوق داخلي نمي توانند خود به عنوان عنصر قانوني يك جرم، قضات دادگاه هاي يك كشور را متعهد و ملزمكنند. به عبارت ديگر، اسناد بين المللي گاه با تببين ارزش هاي مورد حمايت و گاه با تعيين اعمال خلاف اينارزش ها، از دولت ها مي خواهند تا در قانون داخلي خود اعمالي را جرم بدانند و مجازات مناسب آن را تعييننمايند. اما تا وقتي كه با تصويب قانون داخلي ،عمل مزبور جرم تلقي و مجازات آن مشخص نگردد، جرمي با آنعنوان در حقوق داخلي وجود نخواهد داشت، هرچند جنبه خطرناك و زيان آور آن از نظر جامعه بين الملليشناخته شده و بديهي باشد. اين امر به دليل رعايت اصل حاكميت دولت ها است.

کلیدواژه ها:

جرم ، پولشویی ، اقتصاد ، اسناد بین المللی ، حقوق ایران