ارتقاء فرهنگ شهروندی در مدیریت شهری

با گذشت قرون متمادي از برخوردهاي قهري با جرايم و حصول كمترين نتيجه از اعمال مجازات صرف براي مجرمان، كارشناسان علوم اجتماعي به اين نتيجه رسيدند كه علاج واقعه را بايد قبل از وقوع انديشيد. هماكنون در بسياري از كشورهاي توسعه يافته موضوع پيشگيري از وقوع جرم و نيز فاصله گرفتن از برخوردهاي قهري صرف، به يك اصل بدل شده و همواره مورد توجه دولتمردان بوده است به تبع اين امر، تنظيم كنندگان قانون اساسي نيز بر اين موضوع گرايش و تأكيد ويژه داشته اند و از اين رو موضوع «پيشگيري از وقوع جرم» را كه يك مقوله اجتماعي است را طي بند 5 اصل 651561 قانون اساسي در حوزه وظايف قوه قضائيه قرار داده اند.بستر سازي براي كاهش ارتكاب جرم، ساماندهي اقشار آسيب پذير نظير زنان و كودكان و بررسي مشكلات آنها در محاكم، توجه به معضلات اجتماعي و حل آنها در راستاي كاهش آمار بزه و جرم و بررسي بسترهاي جرم خيز و تلاش براي محو آنها همگي از جمله اقداماتي است كه تحقق اين بند از اصل 156 قانون اساسي را امكان پذير مي سازد.در اين بين مي بايست به مفهوم شهروند و شناختحقوق شهروندي اشاره نمود همچنين اداره كل اجتماعي و فرهنگي قوه قضائيه هماكنون عهده دار وظايف فوق بوده و با ايجاد سامانه هاي نظاممند در بخش هاي مختلف خود، سعي در تحقق اين اهداف دارد. در راستاي نهادينه كردن هريك از اهداف اقدامات متعددي صورت گرفته كه آنچه پيش رو داريد نگاهي اجمالي، تنها به بخشي از اين اقدامات تلاش هاي انجام شده در اداره كل اجتماعي و فرهنگي قوه قضائيه است.مفهوم شهروندي را ميتوان در مجموع جزو مفاهيم جديدي دانست كه با زندگي برخاسته از تجدد و فرهنگ انسان اجتماعي در هم آميخته است .اهميت حقوق شهروندي به حدي است كهرابطه نزديكي با جايگاه حاكميت پيدا مي كند و حتي برخي از كارشناسان بر اين باورند كه جامعه اي كه در آن حقوق شهروندان نهادينه نشده باشد، رابطه مردم و حاكميت دچار تزلزل مي شود.در اين مقاله در ابتدا مباني حقوق شهروندي و فرهنگ و آيين شهروندي به تفسير پرداخته شده و در ادامه به قانون اساسي و حقوق شهروندي و همچنين حقوق شهروندي در اسلام و در نهايت با نگاه به اينكه حقوق شهروندي، حركت به سوي قانونگرايي مي باشد اشاره شده است.در انتها راهكارهايي قابل اجرا در جهت ارتقاء فرهنگ شهروندي براي ايجاد جامعه مطلوب ارائه شده است.