بررسی نقش قیم در اداره اموال محجورین از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه

دیدگاه اسلام بر مبنای اصول و قواعدی است که در هیچ کدام از ادیان الهی، این دید با چنین وسعت و عظمتی وجود نداشته است. با توجه به این مبنا؛ کیان خانواده، جزو محورهای اساسی در جامعه بوده و اصول ۱۰ تا ۲۱ قانون اساسی نیز مبین این قاعده ی کلی است. با توجه به این نکته؛ غنی ترین مباحث حقوق در اسلام؛ از بدو تولد، مبحث حمایت از حقوق محجورین تا قبل از رشد و هدایت امور مالی آنان بوده، به گونه ای که قانون مدنی که برگرفته از فقه شیعه است نسبت به حفظ حقوق محجورین و موضوع و وظایف و مسؤولیت اصلی قیم دلیل غنی بودن معیار حقوقی دیدگاه اسلامی نسبت به کوچک ترین و با اهمیت ترین موضوع اجتماعی است. اسباب حجر از نظر امامیه، ششمورد است: صغر، جنون، بندگی، مرض، فلس و سفه و فقهای اهل سنت در مورد زوجه و رده را هم بر آن می افزایند ولی قانون مدنی ایران فقط جنون، سفّه و صغر را موجب محجوریت می داند. فقهای شیعه رشد و بلوغ را به عنوان لازمه ی خروج صغیر از حجر معرفی می کنند. سن مورد قبول برای احراز بلوغ در قانون مدنی به تبعیت از فقه شیعه، ۹ سال تمام قمری برای دختر و ۱۵ سال تمام قمری برای پسر دانسته شده است. برخی از فرقه های اهل سنت با استناد به برخی از روایت ها، ۱۵ سالگی را سن بلوغ دختر و پسر معرفی کرده اند. بیشتر فقهای شیعه، با توسل به آیه ی ششم سوره ی نساء، تمام اعمال صغیر را با اذن و بدون اذن ولی مردود می دانند ولی بیشتر اهل تسنن، اعمال صغیر را منوط به اذن ولی می دانند. بیشتر فقهای شیعه و سنی، محجوریت سفیه را به امور مالی محدود می کنند و اعمال تصرفات او را با اذن ولی، صحیح قلمداد می کنند. در حقوق ایران، قیم باید دارای اهلیت کامل و شایستگی اخلاقی و قابل اعتماد باشد، به علاوه، با استناد به ملاک ماده ۱۱۹۲ قانون مدنی که مربوط به وصایت است، می توان گفت که اگر محجور مسلمان باشد، نمیتوان برای او قیم غیر مسلمان تعیین کرد، همچنین با استناد به ماده 1231 قانون مدنی اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت تعیین شوند. طبق قانون، فرد قیم می تواند در اموال منقول دخل و تصرف داشته باشد، ولی نسبت به اموال غیر منقول باید با اجازه دادستان در آن دخل و تصرف کند، در صورت اینکه فرد صغیر به سن بلوغ برسد تمامی اموال از قبیل منقول و غیر منقول به خود او تعلق میگیرد و اگر راجع به عملکرد قیم خود شکایتی دارد که وی مصلحت را رعایت نکرده میتوانند به مراجع قانونی شکایت کند ولی در این صورت فرد قیم هم با ارائه مدارک می تواند ادعا کند که در نگهداری از اموال مصلحت را ر عایت کرده است . یک حقوقدان با اشاره به ماده 1235 قانون مدنی مقرر می کند: «مواظبت شخص مولیعلیه و نمایندگی قانونی او در همه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی او با قیم است». از نکات دیگری که قیم باید حتما در اداره امور قیم مورد توجه داشته باشد رعایت غبطه و مصلحت محجور است. قیم باید از اعمالی که مضر به حال وی باشد بپرهیزد

کلیدواژه ها:

محجورین ، قیم ، اهلیت ، حجر ، قیمومیت ، سفاهت ، رشد ، صغر