تصرف و سرقت مال مشاع از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی

مال مشاع مالی است که در آن حالت اشاعه وجود داشته باشد یعنی از حیث قانونی سهم شرکاء معلوم و معین است اما از حیث جغرافیا خیر و ایشان در ذره ذره مال با یکدیگر شریکند این تعریف دارای اثار حقوقی زیادی خواهد بود به طور مثال بحث شفعه که از نظر فقه امامیه اگر دو نفر مالک یک مال چون زمین باشند و احدی از آنها سهم خود را به بیع (نه عقدی دیگر( واگذار نماید دیگری می تواند آن را با پرداخت ثمن بخرد و نسبت به منتقلٌالیه قهراً ارجح است و ... از این اصطلاح نه تنها درباره زمین های شخصی بلکه در باره کشورها نیز استفاده می کنند و در این حالت بیان کننده این موضوع است که جای جای یک کشور اعم از آب و خاک و هوا به همه افراد آن کشور در همه نسل ها (همه افراد ملت) تعلق دارد. منظور ازعبارت به نحو اشاعه حالتی است که موضوع مالکیت هیچ یک از مالکان شی واحد مشخص نباشد، بطوری که هر جزئی از اجزای شی واحد در عین حال متعلق حق مالکیت هر یک ایشان باشد و جز به جز مال مشاع به مالکین مشاع تعلق دارد و به این اعتبار دو فرض می توان تصور کرد.تصرف هر یک از شرکا در مال مشاع به منزله تصرف در مال خودش محسوب می شود.چنین تصرفی در حکم تصرف در مال دیگری است. در فرض اخیر هر گونه تصرفی که در آن شود، غیرقانونی است و مشمول عنوان مجرمانه مناسب با آن اقدام خواهد شد.و ما این مطالب را از دیدگاه فقها در 2 بند بررسی می کنیم: بند 1 : مالک مال مشاع نمی تواند مرتکب باشد. مال مشاع قابل سرقت نیست.

کلیدواژه ها:

سرقت ، مال مشاع ، فقه ، مذاهب اسلام