جلوه های اصل حداقل سازی حقوق کیفری ماهوی ایران

به موازات مطرح شدن بسیاري از چالش ها، فراروي قلمرو حقوق کیفري، به نوعی عقب نشینی از دیدگاه هاي سنتیجرم شناختی پدیدار شده است و این عقب نشینی نیز به بهاي کمتربودن دامنه ي مداخله حقوق کیفري به عنوان شدیدتریننوع مداخله در حقوق و آزادي هاي شهروندان، تمام شده است؛ این امر که گاهی در زبانی دیگر از آن به اصل حداقل سازيحقوق کیفري یاد می شود از جمله اصول حاکم بر عملکرد دولت می باشد که به شکلی متفاوت به تکوین حقوق جزايحداقلی می پردازد. مبانی نظري این اصل پیرامون دیدگاه لیبرالیسم و جمهوري خواه، درباره ي انسان و حقوق او به عنوانیک شهروند می باشد، از این رو اصل حداقل سازي حقوق کیفري با احترام به آزادي و حقوق شهروندي، از یک طرف زمینهي سوء استفاده از حقوق جزا، مفاهیم، ابزارها و نهادهاي آن را کاهش خواهد داد و از طرف دیگر امکان حضور و زیست سایرابزارهاي کنترل اجتماعی را مهیا می سازد. التزام به این اصل در حقوق کیفري ماهوي متضمن آن است که توسل به جرمانگاري و کیفرگذاري ،به عنوان ضروري ترین و ناگزیرترین گزینه مورد توجه قرار بگیرد. این نوشتار با روش تحلیلی وتوصیفی با تاکید بر مفهوم شناسی و مبانی نظري، جلوه هاي اصل حداقل سازي در حقوق کیفري ماهوي ایران را موردمطالعه قرار داده است.

کلیدواژه ها:

اصل حداقل سازی ، حقوق کیفری ماهوی ، جرم زدایی ، کیفرزدایی