تاثیر مالیات بر ارزش افزوده، حاکمیت دولتی و توسعه بازارهای مالی بر کسری بودجه در ایران با تاکید بر استقلال بانک مرکزی

بودجه دولت به عنوان سندي است كه نشاندهنده برنامه ها و هدفهاي دولت می باشد و باید متناسب با وظایف دولت تنظيم گردد و می تواندمعياري براي اندازه مطلوب دولت تلقی گردد . كسري بودجه دولت، افزایش مخارج دولت نسبت به درآمدهاي دولت است كه شامل وابستگیبودجه دولت به منابع غيرمالياتی نظير فروش نفت، استقراض از بانك مركزي و... می باشد. حجم بزرگ دولت و غلبه هزینه هاي جاري بر هزینههاي عمرانی با تكيه بر درآمد نفت، ساختار بودجه عمومی دولت را به گونه اي رقم زده است كه از اواسط هرسال، بحث عدم تأمين منابع پيشبينی شده در قانون بودجه سالانه مطرح و در نهایت با استقراض یا تأمين توسط بانك مركزي به پایان می رسد و با انباشت و رشد نقدینگی،زمينه كاهش ارزش پول ملی و افزایش سطح عمومی قيمت ها فراهم می آید . امروزه هر دولتی به منظور بهبود و ثبات ساختار اقتصادي خودش،نيازمند به منابع درآمدي پایدار و دائمی است كه بتواند موفقيت آن را در برنامه ریزي و سياست گذاري هاي بلندمدت افزایش دهد. این منابعمالی از محل درآمدهاي مالياتی و همچنين درآمدهاي غير مالياتی تامين می شود. در این راستا ماليات به عنوان یك منبع دائمی و قابل پيشبينی همواره مورد توجه دولتمردان قرارگرفته است.ماليات بر ارزش افزوده یك سيستم مالياتی خودسنج است كه در آن وظيفه تشخيص مالياتبه خود مؤدیان مالياتی واگذار شده است، لذا كار اصلی مأموران سازمان مالياتی-كه بازدید و نظارت را برعهده دارند- بررسی دقت گزارش تاجردر مورد محاسبه ماليات متعلقه یا ماليات قابل استرداد است. مدل ارائه شده در مقاله حاضر با استفاده از تكنيك اقتصادسنجی گشتاور هاي تعميمیافته (GMM) برآورد خواهد شد. جامعه آماري مقاله حاضر حد فاصل ساخلی 1387 تا 1397 و به صورت فصلی (جهت حفظ درجه آزادي مدل)ارائه گردیده شده است.در مقاله حاضر از آزمون ریشه واحد بهره گرفته شد كه با توجه به نتایج با توجه به نتایج حاصله از جدول فوق متغيرهاي الگودر سطح پایا می باشند در ادامه از آزمون هم انباشتگی استفاده گردیده شد وجود هم انباشتگی ميان متغيرها الگوي رگرسيونی را دارد و در نتيجهرابطه بلند مدت ميان متغيرهاي الگو تایيد می شود در انتها براي اطمينان از صحت نتایج برآورد شده از آزمون ECM بهره گرفته شد كه نتيجهحاصله حاكی از پایایی جمله اختلال مدل برآورد شده دارد.

کلیدواژه ها:

توسعه بازارهای مالی ، حاکمیت دولتی ، کسری بودجه